ملخص أحداث كانون الأول/ ديسمبر:

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في 20 كانون الأول 2019 عن عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، وسيصدر القرار النهائي بشأن ما إذا كان يجب المضي قدمًا بهذا الإجراء بعد 120 يومًا من تاريخ الإعلان.

إسرائيل وحماس تتجهان نحو تهدئة، فقد اتخذ الجانبان خطوات مهمة نحو تحقيق هذه التهدئة، وتشير التقارير إلى أن اتفاق بهذا الشأن بات وشيكا.

استطلاع جديد يظهر أن الإسرائيليين والفلسطينيين ما زالوا يفضلون حل الدولتين، حيث لا يزال الدعم لدولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل يفوق الخيارات الأخرى بكثير.

مجلس النواب الأمريكي يتخذ قراراً داعماً لحل الدولتين، ويشمل ذلك تقديم مساعدات مالية للفلسطينيين، و دعم حل الدولتين، ومعارضة خطط ضم مناطق في الضفة الغربية.

لا يوجد تقدم يُذكر نحو عقد انتخابات فلسطينية: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يصدر مرسوم الانتخابات قبل أن يضمن إجراء الانتخابات في القدس.

أدت هذه الأحداث إلى ارتفاع مؤشر الدولتين بنسبة 0.7٪ (أي بنسبة 0.03 نقطة عما كان عليه في شهر نوفمبر المنصرم 5.55).

لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.

المحكمة الجنائية الدولية تعلن عن عزمها فتح تحقيق بخصوص جرائم الحرب الإسرائيلية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 20 كانون الأول/ ديسمبر أن "هناك أساساً معقولاً لبدء التحقيق" في جرائم الحرب الإسرائيلية والفلسطينية المزعومة المرتكبة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. وفيما يتعلق بحرب 2014 بين إسرائيل وحماس في غزة، يتهم تقرير المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بالقيام عمداً بثلاث هجمات غير متكافئة على الأقل ضد الفلسطينيين، وكذلك القتل العمد والتسبب بإصابات خطيرة، ومهاجمة أفراد من الصليب الأحمر والمؤسسات الانسانية الأخرى. ويتهم التقرير حماس بمهاجمة مدنيين إسرائيليين، واستخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وحرمان المدنيين عمداً من حقوقهم في محاكمة عادلة، والقيام بالقتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وامتهان الكرامة الشخصية.

مع ذلك، اختارت رئيسة النيابة فاتو بنسودة إحالة مسألة المحكمة الجنائية الدولية إلى الدائرة التمهيدية على الرغم من اعتقادها بأن فلسطين مؤهلة كدولة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وسيكون أمام المحكمة 120 يومًا لإصدار الحكم. وفي حالة أن استمر التحقيق، فقد يشمل ذلك جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل لتعزيز إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك استخدام الجيش الإسرائيلي "للوسائل الفتاكة وغير الفتاكة" ضد الفلسطينيين خلال الاحتجاجات المدنية على طول حدود غزة.

يتوقع المحامي مايكل سفارد، المستشار القانوني لـ "ييش دين"، أن تدعم الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية موقف بنسودا بشأن الولاية القضائية، ويعزى ذلك جزئيًا لندرة الإجراءات الاستقصائية في الضفة الغربية. أشار سفارد إلى أن "20 ٪ فقط من الشكاوى المقدمة في الفترة الواقعة بين 2017-2018 بشأن جرائم يشتبه في ارتكابها من قبل الجيش الاسرائيلي ضد فلسطينيين أدت إلى القيام بتحقيق من قبل الجيش الإسرائيلي، وحوالي 3٪ فقط من التحقيقات أسفرت عن توجيه اتهامات".

بالفعل، كان لإعلان المحكمة الجنائية الدولية تأثير على السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تم تجميد الإجراءات نحو ضم غور الأردن بعد أن ألغى نتنياهو في وقت لاحق أول اجتماع وزاري لمناقشة القضية. علاوة على ذلك، قال وزير الخارجية "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس أنّ "إسرائيل" لم تقُم بإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني، خشيةً من المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر قرية خان الأحمر واحدة من آخر العوائق التي تحول دون بناء المستوطنات الإسرائيلية في منطقة E1، شمال شرق القدس، والتي ستؤدي الى تقطيع الضفة الغربية وتمنع تواصل دولة فلسطينية مستقبلية.

وإذا مضت المحكمة الجنائية الدولية قدماً في إجراء تحقيق جنائي، فإن ذلك سيؤكد اعتبار رئيسة نيابة المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا فلسطين دولة عضو، ومن المحتمل أن يكون لذلك تأثير طويل المدى على سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية. في الوقت الحالي، يعمل إعلان المحكمة الجنائية الدولية على تحريك مؤشر المؤسسات والإجراءات القانونية من 3 إلى 4.

"المحكمة الجنائية الدولية"
بيان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بشأن اختتام الدراسة
الأولية للحالة في فلسطين، واستصدار قرار بشأن نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة

علامات التهدئة الوشيكة بين إسرائيل وحماس

استمرت حماس وإسرائيل في التحرك نحو الاتفاق على تهدئة في كانون أول /ديسمبر، حيث قام كلا الطرفين بالإجراءات اللازمة. وقد تم الإعلان، في 26 كانون الأول/ ديسمبر، أن الاحتجاجات الأسبوعية التي يقوم بها الفلسطينيون على طول حدود غزة مع إسرائيل، والمستمرة منذ آذار/ مارس 2018، سيتم تعليقها حتى نهاية شهر مارس، بحيث تُعقد شهريًا وفي المناسبات الوطنية فقط. وهناك علامة أخرى تشير إلى هدنة وشيكة، وهي سماح إسرائيل لمجموعة من المتطوعين المسيحيين الإنجيليين، ومقرها الولايات المتحدة، للمباشرة في بناء مستشفى ميداني في شمال غزة.

أثار ذلك غضب السلطة الفلسطينية لعدم تنسيق المبادرة معها، حيث رأى رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد اشتية، أن بناء المستشفى سوف يخدم "رؤية السلام" لإدارة ترامب، وقال إن وقف إطلاق النار المحتمل "هو دليل آخر على الجهود الرامية إلى تعزيز الانقسام بين فتح وحماس. ويرى نضال فقهاء، المدير العام لتحالف السلام الفلسطيني، أن "أي ترتيب بين حماس وإسرائيل ينظر إليه سلبًا من جانب السلطة الفلسطينية، ويعتبر خطوة أخرى نحو قيام حماس بإقامة كيانها الخاص في غزة".

إذا تحقق ذلك، فإن اتفاق التهدئة سيضفي مزيدًا من الشرعية على حكم حماس لقطاع غزة، وسيؤدي ذلك إلى تفاقم الانقسام السياسي الداخلي مع فتح. وفي الوقت الحالي ومع تضاؤل احتمالية تصاعد العنف في غزة، فإن الخطوات المتخذة صوب التوصل إلى اتفاق في كانون الأول/ ديسمبر نقلت مؤشر"آفاق الحرب" من 5 إلى 4.

المسيحيون الأمريكيون يبنون مستشفى ميدانياً في غزة، ما يعمق الخلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس

الحكومة الإسرائيلية تقتطع مبالغ جديدة من أموال الضرائب

قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر في 29 كانون الأول / ديسمبر حجب قرابة 43 مليون دولار من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بسبب الدعم المالي المقدم لأسر الشهداء والأسرى في السجون الإسرائيلية. بالإضافة إلى 138 مليون دولار من الضرائب التي سبق أن حجبتها اسرائيل عن السلطة الفلسطينية وهو قيمة الرواتب التي خصصتها السلطة الفلسطينية لأسر الأسرى.

وافقت السلطة الفلسطينية في أكتوبر على استئناف قبول أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل بعد أن كانت ترفض استلامها بسبب اقتطاع المستحقات. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها قد تهيئ لاندلاع موجات عنف متزايدة في الضفة الغربية. وعلى هذا الصعيد حذر قائد الشين بيت، نداف أرجامان، وقبل تصويت مجلس الوزراء الأمني على هذه المسألة، من التداعيات الأمنية التي يمكن أن تنجم عن قرار الاقتطاع.

ومع ذلك، فإن آثار الاقتطاعات لا يزال يتعين رؤيتها مما أبقى على جميع المعايير ذات الصلة كما هي في كانون اول / ديسمبر المنصرم.

"العربية"
إسرائيل تحجب 43 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية رداً على الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لأسر الشهداء والمصابين من الناشطين الفلسطينيين.

استطلاع جديد حول وجهات النظر الإسرائيلية والفلسطينية لحل الدولتين

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مبادرة جنيف أنه عند الاختيار بين حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني أو أي شكل من أشكال الدولة الواحدة، فإن الخيار الأول هو المفضل لدى (57٪) من الإسرائيليين و (42٪) من الفلسطينيين. علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (56٪) يعتقدون أن استمرار الوضع الراهن دون أي تقدم نحو السلام مع الفلسطينيين أمر سيئ بالنسبة لإسرائيل. وبالمثل، فإن غالبية كبيرة من الفلسطينيين (81٪) يعتقدون أن الوضع الراهن سيئ بالنسبة لاحتمالات قيام دولة فلسطينية مستقلة.

في معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال مدير عام مبادرة جنيف، غادي بالتيانسكي، إن "الجمهور الإسرائيلي أكثر واقعية من بعض قادته، ويفهم أن الافتقار إلى عملية دبلوماسية وجهد حقيقي لحل النزاع يضر بإسرائيل ".

مع إظهار الاستطلاع الدعم المتواصل لحل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ظلت جميع المعايير ذات الصلة كما كانت عليه في ديسمبر.

مبادرة جنيف
أظهر استطلاع للرأي أجرته مبادرة جنيف أن غالبية الجمهور 56٪ يرون أن استمرار الوضع الراهن سيئ بالنسبة لإسرائيل ويرى 57% أن حل الدولتين يبقى الخيار الأفضل

استطلاع للرأي: الإسرائيليون متشائمون بشأن قدرة الحكومة المقبلة على تحقيق السلام مع الفلسطينيين
يفضل الإسرائيليون حل دولتين على دولة واحده واتفاقا دائما بديلا للوضع الراهن.

بقلم: لاهاف هاركوف / 12 كانون الأول، 2019

لا تتوقع غالبية الإسرائيليين من الحكومة المقبلة أن تفعل المزيد للتوصل إلى معاهدة سلام مع الفلسطينيين، فقد خلص الاستطلاع الذي أجرته مبادرة جنيف الى أن أكثر من نصف الإسرائيليين (56%) يتوقعون أن تكون الحكومة المقبلة فاعلة بنسبة أقل، أي (19٪) منهم، في حين يعتقد (37%) بقاء الحكومة على وتيرة العمل نفسها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، في حين يرى (44%) أن تفعل الحكومة المقبلة المزيد في هذا الشأن.

يعتقد معظم من شملهم الاستطلاع (53%) أن إسرائيل لم تبذل جهداً كافياً للتوصل إلى اتفاق سلام في العقد الماضي، في حين أجاب (28٪) أن إسرائيل بذلت جهداُ كافياُ، وأجاب (19٪) من المستطلعة آراؤهم بأنهم لا يعرفون. ويرى (56٪) من المستطلعين أن السماح للوضع الحالي بالاستمرار سيئ بالنسبة لإسرائيل، في حين يعتقد (23٪) أنه جيد، وأجاب (21٪) بأنهم لا يعرفون.

ومن بين الخيارات التالية، فضل (57%) حل الدولتين، واختار (26%) خيار دولة واحده ذات حقوق أقل للفلسطينيين، و(17%) يفضلون دولة واحدة ذات حقوق متساوية للجميع.

وطُرح سؤال آخر في استطلاع الرأي حول خيارات أخرى للعقد القادم؛ فقد فضل (53%) أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى اتفاق دائم، و(21%) يرون أن على إسرائيل ضم الضفة الغربية، و(12%) يرون أن يبقى الوضع كما هو عليه، و(9%) أجابوا بأنهم لا يعرفون، و(5%) أجابوا أن على إسرائيل أن تنسحب من معظم مناطق الضفة الغربية.

وتروج مبادرة جنيف، وهي المنظمة التي قامت بعمل الاستفتاء، لاتفاق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك استناداً إلى اتفاق مبادرة جنيف التي توصل إليها كبار المسؤولين السابقين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عام 2003. وتشمل الخطة انسحاب إسرائيل من الأغلبية الساحقة من مناطق الضفة الغربية، وتقسيم القدس لتكون عاصمة لدولتين.

قال المدير العام لمبادرة جنيف، غادي بالتيانسكي، إنه من الواضح أنه إذا أعادت الحكومة القادمة طرح عملية السلام التي تهدف إلى حل الدولتين سوف تحظى تُحظى بتأييد عام واسع.

تحركات ايجابية من الكونغرس الأمريكي

في 16 كانون الأول/ ديسمبر، صادق مجلس النواب الأمريكي على اعادة تخصيص 150 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين والتي كانت قطعتها إدارة ترامب بالكامل. وقد تم تخصيص نصف المساعدات لقوات الأمن الفلسطينية، والنصف الآخر لتعزيز التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والمشاريع الإنسانية والإنمائية، ودعم مستشفيات القدس الشرقية. وكان الكونغرس قد رفض طلبًا لتوفير 175 مليون دولار لتمويل "رؤية إدارة ترامب"، الأمر الذي يعكس الاعتقاد بأن "الرؤية" لن يتم نشرها علنًا في العام المقبل. جاء ذلك في أعقاب إقرار الكونغرس في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، بقرار غير ملزم، بدعم حل الدولتين ومعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية.

هذه التدابير، التي تعكس الدعم الرمزي والمادي لحل الدولتين، حولت المؤشر المتعلق بالولايات المتحدة من 3 إلى 4.

أمير تيبون
تصويت مثير لصالح قرار ضد ضم إسرائيل للأراضي المحتلة (221 من الديمقراطيين و5 جمهوريين)
صوتوا ضد القرار (مجموعة متنوعة من الأصوات) 184 من الجمهوريين + إلهان عمر، رشيدة طاليب، AOC وأيانا بريسلي

آفاق الانتخابات الفلسطينية غير أكيدة

وافقت حماس رسمياً في العاشر من كانون الأول /ديسمبر على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متعاقبة، فيما يصر الرئيس الفلسطيني محمود عباس على عدم إصدار مرسوم الانتخابات قبل أن يضمن مشاركة المقدسيين في ممارسة حقهم بالانتخاب في القدس كما كان عليه الحال في انتخابات 2006. وقد طلب عباس من إسرائيل رسميًا السماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، لكن التقارير تفيد بأن إسرائيل قررت عدم التجاوب مع هذا المطلب، مما يعني أن أي تقدم في هذا الملف يبقى رهن سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

مع استمرار عدم التيقن من الانتخابات الفلسطينية، فإن جميع المعايير ذات الصلة تبقى على ما كانت عليه في شهر ديسمبر المنصرم.

"ميدل إيست مونيتور"
السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل السماح للقدس بالتصويت خلال الانتخابات القادمة
محمود عباس: لا انتخابات بدون مشاركة القدس

يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

اعلان

هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا