ملخص أحداث كانون الثاني:

إدارة ترامب تكشف "رؤيتها للسلام": تستند الخطة على فكرة حل الدولتين كأساس، لكنها تقدم مقترحات تتماشى مع مواقف نتنياهو والتي هي بعيدة عن الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية.

يبدو أن موضوع ضم مناطق فلسطينية أصبح مرجحاً على نحو متزايد، على الرغم من كونه مجمداً في الوقت الحالي: تمنع إدارة ترامب التحركات الإسرائيلية الفورية لضم المستوطنات ووادي الأردن، ولكن فكرة الضم تجد قبولاً متزايداً بين الإسرائيليين.

خطوات التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا تزال نشطة: وزير الدفاع نفتالي بينيت وضع الأساس لإنشاء المزيد من المستوطنات، بينما ترفض المحاكم الإسرائيلية المطالب الفلسطينية بهذا الشأن.

أدت هذه الأحداث إلى انخفاض مؤشر حل الدولتين إلى 7.9٪ (أي بانخفاض مقداره 0.38 نقطة من 5.59 عما كانت عليه في شهر ديسمبر السابق).

لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.

إزاحة الستار عن خطة ترامب للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

في الثامن والعشرين من كانون الثاني/ يناير، أعلن الرئيس ترامب عن خطة "رؤية السلام" وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء نتنياهو. حيث وضع خطة تزعم أن الفلسطينيين سيتمتعون بكيان مستقل يُطلق عليه اسم "دولة"، لكن الواقع غير ذلك، فتلك الخطة لن تؤدي إلى سيادة فعلية، أو حتى إلى "دولة منقوصة". وتتبنى الخطة بشكل كامل المواقف الإسرائيلية بشأن جميع قضايا الوضع النهائي الأساسية، وتمهد الطريق أمام إسرائيل لضم نحو 30٪ من الضفة الغربية. وتشمل كذلك احتفاظ إسرائيل بجميع المستوطنات التي أقامتها في الضفة الغربية كأساس للخطة. وبذلك تكون قد تجاهلت حدود 1967 كأساس للحدود بين إسرائيل و"الدولة" الفلسطينية". وبدلاً من ذلك، فإن "الخريطة المفاهيمية" التي تضمنتها الخطة تتوافق مع الحدود الأمنية للمستوطنات المعزولة والمستوطنات والكتل الاستيطانية الإسرائيلية المجاورة لإسرائيل، وتشمل وادي الأردن كجزء من إسرائيل، وتنص على ضم إسرائيل لشريط من الأرض حول غزة. ومن خلال تخصيصها مساحة من الأرض لبناء 15 مستوطنة في الضفة الغربية، فإنها تكون قد سمحت بسيطرة إسرائيلية واسعة على الأراضي الفلسطينية، ما يقوض فرص إنشاء "الدولة" الفلسطينية. وبخلاف الحدود التي تبلغ 12 كيلومتراً بين غزة ومصر، فإن "الدولة" ستكون محاصرة بالكامل من قبل إسرائيل، وستسيطر أيضًا على جميع معابرها الدولية.

وتشمل الأرض المقرر أن يتم تبادلها مع الفلسطينيين في الخطة منطقة جنوب الضفة الغربية، وقطعتين من الأراضي في صحراء النقب مرتبطة بغزة، والتي لا تملك إمكانات كبيرة للتطوير السكني. كما تنص الخطة على دمج منطقة المثلث ذات الأغلبية العربية في وسط إسرائيل إلى "الدولة" الفلسطينية ("تخضع لاتفاق الطرفين"). هذا التبادل في الأراضي، بالإضافة إلى 70٪ من الضفة الغربية التي ستكون جزءًا من "الدولة" الفلسطينية ، تعادل 84٪ من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عام 1967. وبحسب الخطة الأمريكية سيتم ضم 54 قرية فلسطينية، وما يقدر بنحو 140،000 فلسطيني إلى إسرائيل.

ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، ضمن "رؤية" إدارة ترامب، بما في ذلك المجال الجوي والمياه الإقليمية. وتسمح الخطة بالمسؤوليات الأمنية الفلسطينية إذا كانت قوات الأمن في "الدولة" تفي بمعايير معينة تحددها إسرائيل. وتملك إسرائيل كذلك صلاحية إلغاء أي من هذه المسؤوليات إذا قررت أن هذه المعايير لم يتم الوفاء بها، ويمكنها كذلك توسيع وجودها الأمني في "الدولة" الفلسطينية حسب ما تراه مناسباً. وسيتعين على السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة، وتجريد حماس من السلاح (لا تتضمن الخطة طريقة تحقيق ذلك).

خريطة "دان روثم"

وتؤيد خطة ترامب أيضًا عاصمة إسرائيلية غير موحدة في القدس، بما في ذلك البلدة القديمة (مع الوضع الراهن، بما في ذلك الوصاية الأردنية الموجودة على الحرم القدسي الشريف). وتعرض الخطة على الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية خارج الجدار في شعفاط، وكفر عقب، وأبو ديس. وسيُمنح الفلسطينيون من القدس الشرقية والبالغ عددهم 220,000 والذين يعيشون الآن في إسرائيل الخيار؛ إما أن يصبحوا مواطنين إسرائيليين، أو مواطنين فلسطينيين، أو أن يحتفظوا بوضعهم كمقيمين دائمين.

ولن يُسمح حسب الخطة لأي لاجئ فلسطيني بالعودة إلى إسرائيل، في حين سيحصل اللاجئون على بعض التعويض المالي، وسيتم إما دمجهم في البلدان المضيفة الحالية، أو السماح لهم بالهجرة إلى دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أو استيعابهم في "الدولة" الفلسطينية الجديدة.وسيخضع الخيار الأخير، من بين شروط أخرى، لاعتبارات إسرائيل الأمنية، وبالتالي تمنح إسرائيل سلطة الموافقة على استيعاب جميع اللاجئين.

إن بنود "الرؤية"، إلى جانب الجوانب الأخرى التي تتجاوز القضايا الجوهرية، بعيدة كل البعد عن تقبل الفلسطينيين لها كأساس لاتفاق الوضع النهائي. ووصف طارق باكوني، المحلل الفلسطيني في المجموعة الدولية للأزمات، الخطة بأنها "مخطط للحكومتين الأمريكية والإسرائيلية لترسيخ حقيقة الضم الفعلي، و"شكل من أشكال الإجبار والإكراه" ضد الفلسطينيين. وصرح يوناتان توفال، محلل السياسة الخارجية في معهد ميتفيم، أن الخطة تحتوي على "الإغفال التام للمواقف الفلسطينية ... وفارغة من مبادئ عقد الصفقات الدبلوماسية، وهي أنه لا يمكن الوصول إلى تسوية دائمة إلا من خلال اتفاق تفاوضي ".

قبل نتنياهو على الفور "رؤية" ترامب، ورحب بيني غانتز زعيم حزب "أزرق أبيض" بإعلانها. ورفض الرئيس عباس الخطة بشدة، وأرسل مذكرة مكتوبة بخط اليد إلى نتنياهو أكد فيها أن السلطة الفلسطينية "ستعتبر نفسها في حل من جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني بين الجانبين. وقال المبعوث نيكولاي ملادينوف "إن الخطة بعيدة كل البعد عن معالجة مخاوف الجانب الفلسطيني"، وحذر من أنها، في حال تنفيذها، ستغير "طبيعة العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ... التي تحكمها المبادئ والاتفاقيات التي تم طرحها من قبل اتفاقات أوسلو".

أدى تبني واعتماد خطة تلحق الضرر في نهاية المطاف بآفاق حل الدولتين إلى تراجع تلك المؤشرات المتعلقة بالولايات المتحدة ومؤشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، من 4 إلى 2. وأدت قلة ردود أفعال المجتمع الدولي على الخطة إلى تراجع المؤشر المتعلق بدور الطرف الثالث من 6 إلى 5، وفيما يتعلق بمؤشر الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فقد تراجع هو أيضا من 8 إلى 7 على مؤشر حل الدولتين . علاوة على ذلك ، فإن إمكانات الخطة لتحريك الأهداف المتعلقة بالإجماع على حل الدولتين قد غيرت المعايير الدولية الأساسية للمعايير من 8 إلى 6. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خمسة معايير تتعلق بحل القضايا الأساسية (السكان ، والتخطيط الإقليمي ، وملف الأمن، وحقوق اللاجئين، ومكان الإقامة الدائم) كلها قد تراجعت بمقدار نقطة واحدة لكل منها.

إمكانية اتخاذ إجراءات الضم الاسرائيلية

بعد إعلان ما يسمى ب"رؤية السلام" ، أعلن نتنياهو أنه سيسعى على الفور إلى تطبيق قانون إسرائيل على جميع المستوطنات ووادي الأردن. إلا أنه، بعد ذلك بيومين على ما يبدو قد تم تعليق هذه الخطط بعد أن صرح جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لن تؤيد أي ضم إسرائيلي أحادي الجانب للضفة الغربية قبل انتخابات الثاني من آذار/مارس المقبل. وأضاف كوشنر أن اللجنة المشتركة، التي شكلتها إدارة ترامب والحكومة الإسرائيلية، ستعمل "على مدى شهرين" لتحديد المعايير الدقيقة لعملية ضم محتملة ، لكنهم "بحاجة إلى وجود حكومة إسرائيلية للمضي قدمًا ".

وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني (يناير) ، حث بيني غانتز، زعيم أزرق-أبيض، على ضم وادي الأردن "بالتنسيق مع المجتمع الدولي"، وهو ما يشير إلى أنه من غير المحتمل أن يحاول غانتس أي خطوات نحو ضم أحادي الجانب إذا أصبح رئيسًا للوزراء. وبعد يوم واحد ذلك ، حذر مبعوث الأمم المتحدة ملادينوف من أنه إذا تم "ضم بعض أو كل المنطقة" ج "في الضفة الغربية، فإن ذلك بمثابة توجيه ضربة مدمرة لإمكانات إحياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وتحقيق السلام الإقليمي الذي يعتمد في جوهره على حل الدولتين ".

على الرغم من أن أي ضم إسرائيلي محتمل لأجزاء من الضفة الغربية يبدو متوقفًا في الوقت الحالي، فإن تقبل المجتمع الاسرائيلي ودعمه عملية الضم بين هبطت بالمؤشر المتعلق بالرأي العام الإسرائيلي من 8 إلى 6

تطورات جديدة تضع الأساس للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية

في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة الصلح في القدس بطرد عائلة فلسطينية من منزلها في حي سلوان بالقدس الشرقية. استندت المحكمة في قرارها إلى أن الأرض التي بُني عليها المنزل هي ملك ليهود ما قبل عام 1948. وقد رفعت الدعوى من قبل منظمة المستوطنين الإسرائيليين عطيرت كوهانيم، التي عينتها محكمة القدس المحلية وصية على الأرض عام 2001. وجاء القرار بعد طرد عائلة فلسطينية أخرى من من منزلها في سلوان في 20 يناير، وهو قرار قد يشكل سابقة لطرد أكثر من 700 فلسطيني في المنطقة نفسها.

في وقت سابق، وتحديدا في 15 كانون الثاني/ يناير ، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه سيتم إنشاء سبع محميات طبيعية جديدة في المنطقة ج من الضفة الغربية. وبحسب ما كشفته منظمة السلام الآن، فإن 40٪ من هذه الأرض تخضع لملكية فلسطينية، وسيسمح وضعها الجديد بإخلاء الفلسطينيين منها بسهولة، ومنع أي نشاط زراعي فلسطيني في المنطقة المزعومة. وقد أعلن بينيت في الثامن من كانون الثاني/ يناير أنه شكل فريق عمل لمواصلة الاستيطان في المنطقة (60٪ من الضفة الغربية)، وتحقيق هدف مليون مواطن إسرائيلي يعيشون في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن.

جاءت تحركات بينيت في أعقاب قرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس ضد مشروعية الخطة الرئيسية لمستوطنة "عوفرا"، التي بنيت على أراض مملوكة للفلسطينيين. استندت المحكمة العليا في قرارها إلى حجة مفادها أن جزءاً من المستوطنة شيدها سكان "بحسن نية" دون معرفة أنها مملوكة للفلسطينيين. علاوة على ذلك أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية في 5 و 6 كانون الثاني/ يناير عن تطوير خطط لبناء 1936 وحدة سكنية. وتشير إحصائيات منظمة "السلام الآن" إلى أن 89٪ من سكان هذه المستوطنات سيتعين على إسرائيل إخلاءهم بموجب اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين، وفقًا للحدود التي تقترحها مبادرة جنيف.

هذه الإجراءات غيرت المؤشرات المتعلقة بموقع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 3 إلى 2 على مؤشر حل الدولتين.

يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا

تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

اعلان

هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا