|
Two State Index: September 2019
أهم أحداث شهر أيلول/سبتمبر
أدت هذه الأحداث إلى ارتفاع مؤشر حل الدولتين بنسبة 0.9٪ (أي بنسبة 0.04 نقطة مما كانت عليه في الشهر السابق 5.46 في آب/أغسطس).
لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.
نتائج الانتخابات الإسرائيلية تحمل مؤشرات إيجابية لحل الدولتين
لم تؤد نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي انعقدت في 17 سبتمبر/ أيلول إلى حصول حزب بيني غانتس "أزرق أبيض" أو حزب الليكود بقيادة نتنياهو على أغلبية حاسمة تؤهل أيّ منهما لتشكيل الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من حصول الرئيس ريفلين على موافقة كلا الحزبين تشكيل ائتلاف حكومي، إلا أن فرص نتنياهو في القيام بذلك ليست عالية. وبالتالي، فمن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل تتجه نحو تشكيل حكومة جديدة، برئاسة نتنياهو أو غانتس، أو إلى انتخابات جديدة للمرة الثالثة.
لكن الأمر الجلي في نتائج الانتخابات هو أن تعهد نتنياهو بفرض السيادة الإسرائيلية على معظم مستوطنات الضفة الغربية، وخطته المعلنة لضم وادي الأردن ومنطقة شمال البحر الميت كجزء من جهوده لحشد المزيد من الأصوات في الأيام الأخيرة، لم تقنع الجمهور الإسرائيلي بمنحه الدعم الكافي من الأصوات للقيام بذلك. وفي نهاية الأمر، اعترف نتنياهو عن غير قصد بعدم وجود دعم من قبل الجمهور الإسرائيلي لتنفيذ أي من إجراءات الضم هذه في الضفة الغربية التي من شأنها أن تقوض فعلياً أي إمكانية لحل الدولتين.
في الواقع، لم يفشل نتنياهو في حشد مزيد من الناخبين إلى حزب الليكود فحسب، بل تسبب في خسارة حزبه بما مجموعه 9 مقاعد مقارنة بالانتخابات السابقة في شهر أبريل/نيسان من هذا العام. ويأتي ذلك بالرغم من قيام نتنياهو بضم كل من حزبي كولانو وزيهوت لحزب الليكود قبيل الانتخابات. إلا أن مقاعد حزب الليكود وشركاؤه انخفضت من 41 مقعدًا في الانتخابات السابقة إلى 32 مقعدًا في سبتمبر/أيلول. وعليه، فقد أظهرت تعهدات نتنياهو في ضم مناطق فلسطينية فشلاً انتخابياً مثبتاً.
لقد كان لنتائج الانتخابات تداعيات على نهج إدارة ترامب تجاه السلام الإسرائيلي الفلسطيني، فقبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، بدأ فريق ترامب للشرق الأوسط باستخدام مصطلح "رؤية" بدلاً من "خطة" عند الإشارة إلى الوثيقة التي تأخر إعلانها طويلاً، والتي من المفترض أن تكون بمثابة حجر الأساس لاتفاق سلام. فعند الإعلان عن مغادرته الوشيكة لدوره كمبعوث للشرق الأوسط، أشار جيسون غرينبلات مرات عدة إلى هذه "الرؤية"، مما يدلل على أن جهد إدارة ترامب، إذا ما تحقق بالفعل، لن يكون جزءًا من عملية مفاوضات جادة بين أطراف النزاع. وإن احتمال الإعلان عن هذه الخطة أو "الرؤية"، والتي من الواضح أنها ليست في صالح الفلسطينيين، قد تضاءل أكثر مع تأجيل الإدارة الأمريكية لها مرارًا وتكرارًا إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.
أدت نتائج الانتخابات الإسرائيلية إلى تغير مؤشر الرأي العام الإسرائيلي من 7 إلى 8 ، ومؤشر المشرع الإسرائيلي من 5 إلى 6، وأدت أيضاً إلى انخفاض مؤشر الدور الأمريكي من 5 إلى 4 نظرًا للمأزق المستمر في نشر الخطة وانخفاض قدرتها على حل الصراع.
نتنياهو يستخدم تعهد الضم كتكتيك انتخابي
أثار تعهد نتنياهو بضم غور الأردن ومناطق أخرى في الضفة الغربية إدانة من المجتمع الدولي بأسره، حيث أكد رئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش أن مثل هذه الخطوة ستكون "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي". وفي تصريح له، علق الملك عبد الله الثاني ملك الأردن بأن أي تحرك نحو الضم سيكون له "تأثير كبير" على العلاقات الإسرائيلية مع الأردن ومصر. أما بالنسبة لوزارة الخارجية الأمريكية فقد اكتفت بالتعليق بأنه “لا يوجد تغيير في سياسة الولايات المتحدة في الوقت الراهن".
تقرير إسرائيلي يظهر زيادة حجم الاستيطان في القدس الشرقية
في الوقت ذاته، صدر تقرير جديد يظهر أن البناء في مستوطنات القدس الشرقية قد زاد بشكل كبير منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة عام 2017. وأظهر تقرير صادر عن منظمة "السلام الآن" زيادة بنسبة 60٪ في البناء بين عامي 2017 و2019 مقارنة بالسنتين السابقتين. كما أظهرت بيانات تتعلق بالتباين الهائل في عدد تراخيص البناء الممنوحة للإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث حصل الفلسطينيون على 30٪ فقط من تراخيص البناء الصادرة منذ عام 1991 على الرغم من أنهم يشكلون أكثر من 60٪ من السكان.
على الرغم من هذه التطورات، لم يشهد شهر أيلول/-سبتمبر اتخاذ أي خطوات تذكر لتوسيع المستوطنات، وبالتالي بقيت جميع المعايير المتعلقة بالاستيطان كما هي.
تحذيرات جديدة من انهيار الاقتصاد الفلسطيني
شهد شهر أيلول/سبتمبر مؤشرات جديدة مقلقة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني، حيث شرعت شركة الكهرباء الإسرائيلية، في 22 سبتمبر/أيلول، بقطع الكهرباء عن أجزاء في وسط الضفة الغربية لمدة ساعتين يوميًا، بسبب الديون المتراكمة على شركة كهرباء القدس. ووفقًا لمنظمة "بورتلاند ترست"، فإن هذا الإجراء، الذي يؤثر على مناطق القدس الشرقية، ورام الله، وبيت لحم، وأريحا، والمناطق المحيطة بها، "سوف يؤدي الى ارتفاع توتر النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية في ظل الأزمة المالية الحالية ... وسيؤدي كذلك إلى شل جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية ".
ويأتي هذا التطور في أعقاب تقارير متعددة تحذر من تدهور الوضع الاقتصادي الفلسطيني، ووفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 11 أيلول/سبتمبر، فإن الصدمة المالية الناجمة عن خفض السلطة الفلسطينية للمساعدات الاجتماعية ورواتب الموظفين العموميين من المرجح أن تتسبب في تسارع تدني دخل الفرد، وزيادة الفقروالبطالة، إضافة إلى الأضرار البيئية المستمرة. كل هذه الأمور التي تم ذكرها هي نتائج للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتراجع دعم المانحين، وتضاؤل الأمل في تقدم سياسي.
وأكدت تقارير لاحقة من البنك الدولي ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بالشرق الأوسط (UNSCO) على الخطر والعواقب الوخيمة الناجمة عن الأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية، والتي تواجه السنة الحالية فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار.
في حين أن هذه التحذيرات تنذر بصعوبات كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن المعايير ذات الصلة على مؤشر حل الدولتين لم تتغير في أيلول/سبتمبر عما كانت عليه في آب/أغسطس المنصرم.
استطلاع جديد يظهر تراجع التأييد لحل الدولتين لدى الفلسطينيين
أظهر استطلاع جديد أجراه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والمسوحات أن تأييد حل الدولتين قد انخفض بين الجمهور الفلسطيني إلى 42٪، بانخفاض قدره 5٪ عن الثلاثة أشهر الماضية. وأظهر الاستطلاع ارتفاعاً في الدعم الفلسطيني "للكفاح المسلح" كوسيلة مفضلة لإنهاء الاحتلال، حيث اختار 44٪ ممن تم استطلاع آرائهم هذا الخيار.
ويعكس تراجع دعم حل الدولتين حالة الإحباط بين الفلسطينيين بسبب عدم إحراز أي تقدم نحو الحل السلمي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الخيار لا يزال يجد الدعم من قبل الجمهور الفلسطيني، ويشير إلى قابلية استمراره باعتباره الحل الواقعي والشامل الوحيد للنزاع. ويعكس ارتفاع الدعم للكفاح المسلح بين الفلسطينيين مدى الإحباط الذي يعيشه الفلسطينيون، وهو ما يشير إلى رفض الاستمرار في العيش ضمن الوضع الراهن. إن الرفض الفلسطيني للواقع المرير الذي يعيشونه هو في الوقت نفسه مؤشر داعم لحل الدولتين.
وبناء على هذه المعطيات، بقي مؤشر الرأي العام الفلسطيني كما كان عليه في شهر أغسطس/آب المنصرم.
يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.
إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
اعلان هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.
Powered by Publicators