|
مختصر أحداث شهر آب:
أدت هذه الأحداث مجتمعة إلى ارتفاع مؤشر الدولتين (TSI) بنسبة 0.6٪ (أي بنسبة 0.03 نقطة عن الشهر السابق).
لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.
لم تطرأ أي تطورات على خطة الولايات المتحدة للشرق الأوسط، في حين واجه قرار إسرائيل منع دخول عضوتي الكونغرس رشيدة طليب والهان عمر دخول البلاد انتقادات واسعة.
أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 28 أغسطس / آب أنه لن يتم اعلان الخطة الأمريكية للسلام أو أي أجزاء منها قبل الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يتم اعلان الشق السياسي من الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية، في حين تفيد التقارير بأن إدارة ترامب تسعى إلى عقد مؤتمر في كامب ديفيد. هذا ما أثار تكهنات بأن ترامب قد يحاول استخدام الخطة لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للفوز بالانتخابات الأسرائيلية القادمة. في الوقت نفسه، حث قادة عدد من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي، والمعروفة باسم تحالف حل الدولتين، السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان وإدارة ترامب على التمسك بحل الدولتين، وذلك خلال اجتماع نظمته مبادرة جنيف في 26أغسطس / آب.
بشكل عام، لا يوجد أي تقدم بشأن خطة الإدارة الأمريكية خلال شهر آب، إضافة إلى غياب أية تصريحات من قبل أي دولة عربية تتعلق بتقديم التمويل للمبادرات التي تم الترويج لها في ورشة البحرين في شهر يونيو المنصرم. كذلك لم تسفر الجولة التي قام بها كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر إلى المنطقة في أوائل آب عن أي تقدم ملحوظ، حيث أكد الرئيس المصري السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله علناً دعمهما لحل الدولتين.
في الولايات المتحدة طغى قرار وزارة الداخلية الإسرائيلية منع عضوتي الكونغرس الأمريكي إلهان عمر ورشيدة طليب من الدخول إلى إسرائيل على الأحداث. وبرر نتنياهو هذه الخطوة قائلاً إن القرار يتوافق مع قانون يحظر دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل من خلال دعمهم لِ BDS (المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات). وقد أثار ذلك غضبًا وانتقادًا من أعضاء الكونغرس، ومن عدد من المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، ومعظم المنظمات اليهودية الأمريكية.
أدى ازدياد الانتقاد الموجه إلى إسرائيل علناً بين السياسيين الأمريكيين والجماعات اليهودية إلى ارتفاع معامل الطرف الثالث على مؤشر حل الدولتين من 5 إلى 6. في حين بقيت جميع المعايير الأخرى المتعلقة بالولايات المتحدة على حالها.
لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، تنتقد قرار نتنياهو منع دخول "إلهان عمر" و"رشيدة طليب"
تصاعد الهجمات في الضفة الغربية وغزة
شهد شهر آب تصعيدًا كبيرًا في الهجمات في كل من الضفة الغربية وغزة إلى جانب استمرار الاحتجاجات الفلسطينية الأسبوعية على حدود غزة مع إسرائيل، واستئناف إطلاق البالونات الحارقة تجاه جنوب إسرائيل كما وحدثت عدة محاولات تسلل من قبل نشطاء غزيين، إضافة إلى هجمات بالصواريخ وقذائف الهاون. قُتل ثمانية مسلحين من سكان غزة على أيدي القوات الإسرائيلية، وردت إسرائيل على معظم الهجمات الصاروخية بضربات جوية على مواقع حماس.
إن تورط حماس في معظم عمليات التسلل غير واضح، فقد نفت حماس أي علاقة لها وألقت باللوم على "الشباب الغاضبين" -عناصر مارقة في حماس أو أعضاء في منظمات مقاتلة أخرى. في حين يشكك بعض المحللين في أن تكون حماس غير مدركة لأفعالهم، وترفض أطراف أخرى بما في ذلك الجيش الأسرائيلي هذه الاستنتاجات، مؤكدين أن قائد حماس يحيى السنوار يسعى إلى تفويض أي إمكانية تؤدي لفقدان حماس السيطرة على الوضع في غزة من قبل المجموعات المعارضة لها. وحملت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي علناً مسؤولية الكثير من أعمال العنف.
وفي الضفة الغربية، قُتلت فتاة إسرائيلية تبلغ من العمر 19 عاماً طعناً في السابع من شهر آب، وقتل إسرائيلي يبلغ من العمر 17 عامًا في انفجار في 23 آب. جاءت الهجمات بعد أن حذرت المخابرات الفلسطينية في تقرير لها من احتمالية زيادة وتيرة العمليات في ظل استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في الضفة الغربية. شملت هذه الهجمات طُعن شرطي إسرائيلي في القدس وقُتل أحد المهاجميّن الفلسطينيّين بالرصاص، إضافة الى هجوم بسيارة ضد إسرائيليين قُتل فيه السائق بإطلاق الرصاص.
مع ازدياد حدة الصراع في الضفة الغربية، تحول معيار الهجمات الفلسطينية (الضفة الغربية) نحو الأعلى من 5 إلى 6. في حين ظلت جميع المعايير المتعلقة بغزة كما هي. كل ذلك، في الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل وحماس عازمتين على الحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار في غزة.
اليونيسكو
الضفة الغربية المحتلة: غياب أفق سياسي، والتدهور المستمر في ظروف المعيشة، وازدياد وتيرة العنف، والتوسع الاستيطاني، وهدم المنازل، واستمرار التدهور الاقتصادي، خلق مزيجاً صعباً يمكن أن يكون له آثار أمنية خطيرة.
تزامن تحسن الوضع الاقتصادي الفلسطيني مع التزام السلطة الفلسطينية باتفاقيات مع إسرائيل، في حين تواجه الأونروا أزمة جديدة ومستقبلاً غير مؤكد.
بعد إعلانه عن نيته إنهاء جميع الاتفاقات المرحلية السابقة مع إسرائيل، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الأول للجنة المشكلة من أجل تنفيذ توصيات اللجنة التنفيذية في الانفكاك عن الاحتلال، ومع ذلك لم يكن هناك أي اتفاق بين أعضاء اللجنة على طريقة المضي قدماً، وقد أشار عباس إلى تفضيل اتباع نهج متأني وحذر. ولم ترد أي تقارير عن أي تغيير في التنسيق الأمني بين قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
في 22 آب، أعلنت السلطة الفلسطينية أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إسرائيل لتلقي 568 مليون دولار من ضرائب الوقود، مما يوفر لها نقودًا هي بأشد الحاجة إليها. كما تتيح الصفقة للفلسطينيين تحصيل الضرائب على الوقود المستورد، وإلغاء الرسوم الإدارية التي تدفعها لإسرائيل مقابل هذه الخدمة. في نهاية المطاف، ستمنح الصفقة السلطة الفلسطينية 57 إلى 70 مليون دولار إضافية كل شهر. وأعلنت السلطة الفلسطينية لاحقًا أن الموظفين العموميون سيحصلون على 110٪ من رواتبهم لهذا الشهر.
في وقت سابق من شهر آب، واجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أزمة جديدة بعد أن أشار تقرير اخلاقي مسرب إلى تورط مسؤولين كبار في وكالة "الأونروا" لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في انتهاكات أخلاقية وسوء السلوك. وقد حث ذلك على تعيين نائب جديد لرئيس الوكالة، وتم تعليق التمويل من قبل العديد من الدول المانحة للوكالة بينما تستمر التحقيقات الداخلية. وفي الوقت الذي تعاني فيه الوكالة من أزمة في التمويل، تتزايد المخاوف الفلسطينية الآن بشأن مستقبل الأونروا قبل مناقشة الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول حول ما إذا كان سيتم تمديد ولاية الوكالة لمدة ثلاث سنوات أخرى.
على الرغم من هذه التطورات، لم يطرأ أي تغيير على وضع الأونروا، وبقيت جميع المعايير المتعلقة باللاجئين كما هي. وأدى التحسن البسيط في الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى رفع القيمة المتعلقة بالاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية من 2 إلى 3.
اتفاق ضريبة الوقود بين إسرائيل والفلسطينين يعطي دفعة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية خانقة
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة وتمنح بؤرا استيطانية في الضفة الغربية تراخيص تضفي عليها شرعية.
في السادس آب قدمت الحكومة الإسرائيلية خططًا لبناء 2304 وحدة سكنية في الضفة الغربية بما في ذلك إضفاء الشرعية بأثر رجعي للوحدات السكنية المقامة بشكل غير قانوني داخل المستوطنات، ووافقت على خطط لإضفاء الشرعية لثلاث بؤر استيطانية غير قانونية. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بإضفاء الشرعية للبؤر الاستيطانية منذ عام 2012 (وأكبر عدد تم إضفاء الشرعية عليه منذ عام 1999) وزيادة عدد البؤر الاستيطانية التي تمت المصادقة عليها بأثر رجعي إلى ما مجموعه 18 بؤرة. ووفقًا لبرايان ريفز من حركة السلام الآن، فإن هذا "يعد مكونًا رئيسيًا من خطة المستوطنين في الضم، وهو جزء لا يتجزأ من الدفع نحو توسيع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات". وفي 26 آب أعلن نتانياهو عن نيته لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة دولف.
إن استخدام القانون الإسرائيلي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والمضي قدماً نحو ضم الضفة الغربية قد غير قيمة المؤشرات ذات الصلة من 5 إلى 4.
وفيما يلي قائمة بخطط المستوطنات التي تمت الموافقة عليها اليوم في الإدارة المدنية (هناك المزيد غدا). شكرا لك @shabi72 على المتابعة والتحديث.
يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.
إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
اعلان هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.
Powered by Publicators