ورشة عمل البحرين الاقتصادية بقيادة الولايات المتحدة تفشل في تحقيق نتائج ملموسة، وتأكيد كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والكونجرس الأمريكي التزامها بحل الدولتين

في حين وصفت إدارة ترامب ورشة "السلام من أجل الازدهار" بأنها بمثابة المؤتمر الدولي الذي سيضع الأسس الاقتصادية للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، كان رد فعل الفلسطينيين مختلفًا تمامًا. وخلص رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية إلى أن المؤتمر يفتقر إلى التوجه السليم والنتائج الملموسة.

كانت المشاركة الاسرائيلية محدودة إذ اجتذبت ورشة المنامة بعض قادة الأعمال الإسرائيليين الذين حضروا الحدث بدلاً من المسؤولين الحكوميين، بينما قاطع الفلسطينيون تماما هذه الورشة التي خطط لها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر. وما زاد الأمور تعقيدا أمام الورشة هو غياب وزراء المالية من مختلف البلدان المدعوة مما شكل ضربة قاصمة لها باعتبار أن مشاركتهم كان من المفترض أن تكون مفتاح نجاح ورشة العمل. ويضاف لذلك مقاطعة دول رئيسية كبرى لورشة البحرين ومنها روسيا والصين.

كان الفشل في إقناع الإسرائيليين والفلسطينيين والقوى العالمية العظمى الأخرى بالمشاركة بمثابة إشارة واضحة للإدارة الأمريكية على أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي ملموس إلا بعد التقدم على المستوى السياسي. فقد أكد العديد من اللاعبين الدوليين أن الحاجة إلى العودة لحل الدولتين والمفاوضات السياسية هي المفتاح الوحيد للوصول إلى نهاية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي قبيل انعقاد الورشة، وأثناء الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو أن الاتحاد الأوروبي "جاهز للعمل" مع الولايات المتحدة بشأن خطة السلام طالما أنها تسعى إلى تحقيق حل دولتين.

وعودة إلى الولايات المتحدة، تم طرح قانون صندوق الدعم من أجل السلام لعام 2019 في الكونغرس بدعم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري - وهو تأكيد واضح لدعم حل الدولتين من قبل أعضاء في الحزبين من خلال تقديم المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين وخلق الفرص بين الإسرائيليين والفلسطينيين و الولايات المتحدة. إن فشل الإدارة الأمريكية في تجاوز إطار حل الدولتين إلى جانب مشروع  قانون الحزبين المقدم إلى الكونغرس، والذي يعزز الحاجة إلى الحفاظ على شروط حل الدولتين  يؤدي إلى ارتفاع معيار الدور الأمريكي على مؤشر حل الدولتين من 2 إلى 3.

نتائج استطلاع تحالف السلام الفلسطيني

بأغلبية ساحقة، الفلسطينيون يرفضون خطة السلام الأمريكية وورشة البحرين الاقتصادية
أظهر استطلاع للرأي العام أجراه تحالف السلام الفلسطيني من خلال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (PSR) في رام الله ، أن الرأي العام الفلسطيني رفض بأغلبية ساحقة سياسة الولايات المتحدة وكشف الاستطلاع أن 50% من الفلسطينيين لا يزال يعارض حل الدولتين ويعتبر هذا دعما غير مسبوق لدعاة حل الدولة الواحدة.

تقول الغالبية العظمى من الفلسطينيين بنسبة (79%) أنها أيدت قرار السلطة الفلسطينية بمقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية وعبرت الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين بنسبة (90%) رفضها  الادعاء الأمريكي بأن برنامج "السلام إلى الازدهار"، في حد ذاته ، من شأنه تحسين الظروف الاقتصادية للفلسطينيين. وعندما طلب من المستطلع آرائهم الاختيار بين الرخاء الاقتصادي والاستقلال، اختار 83٪ الاستقلال. وأما على أرض الواقع خرج النشطاء والسياسيون الفلسطينيون إلى الشوارع للاحتجاج على ورشة العمل في البحرين، و أدانوا صراحة الإدارة الأمريكية والدول العربية لمشاركتهم في الورشة.

وعند تقييم الدعم لحل الدولتين ، أظهر الاستطلاع أن 49٪ من المستطلعة آراءهم أيدوا قيام دولة إسرائيلية واخرى فلسطينية على أساس حدود عام 1967. ويرتفع هذه التأييد إلى 55٪ عند إضافة شرطين هما: "اعتراف كلتا الدولتين بالمساواة في الحقوق بين مواطنيها" و "أن يقوم كل جانب بإصلاح قطاعات الأمن والتعليم والتشريعات بما يخدم تحقيق السلام".

رابط نتائج الاستطلاع بأكملها هنا

احتجاجات في الضفة الغربية ضد ورشة البحرين، وتصاعد الاشتباكات في القدس الشرقية
نظم النشطاء والسياسيون الفلسطينيون مسيرات للتنديد بورشة البحرين الاقتصادية، حيث أدانوا الإدارة الأمريكية والدول العربية لمشاركتهم في الورشة. ورفض بيان صحفي مشترك من الأحزاب السياسية الفلسطينية أي حل سياسي أو اقتصادي لا يشمل حق العودة للاجئين والحقوق الأساسية للفلسطينيين.

وأصيب حوالي 80 فلسطينيا في القدس الشرقية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية نتجت عن استشهاد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عامًا أطلقت عليه قوات الاحتلال النار بحجة إطلاقه للألعاب النارية باتجاههم من مسافة بضعة أمتار.

ومن جانب آخر تستمر الازمة المالية الناجمة عن حجز مستحقات الضرائب، على الرغم من اجتماع وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون بنظيره في السلطة الفلسطينية الوزير شكري بشارة، لمناقشة القضايا المدنية والاقتصادية، والتباحث حول سبل إنهاء الحجز على أموال العائدات الضريبية الفلسطينية لدى إسرائيل.

 أدى غياب الأفق الاقتصادي للسلطة الفلسطينية لإبقاء المعيار الاقتصادي لبناء الدولة الفلسطينية عند العلامة 2 على مؤشر حل الدولتين.

لأول مرة يظهر استطلاع رأي حصول معسكر الوسط واليسار على أغلبية 61 مقعدا برلمانيا في الوقت الذي أعلن فيه إيهود باراك عودته إلى الساحة السياسية

ستجري الانتخابات الإسرائيلية الثانية لعام 2019 في 17 سبتمبر، وعلى الرغم من انه لا زال هناك شهران لحين موعد عقد الانتخابات الثانية إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيواجه صعوبة في تشكيل حكومة يمينية.

فبعد ساعات فقط من إعلان ايهود باراك عن نيته خوض الانتخابات، أشار استطلاع للقناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي أن أحزاب يسار الوسط والأحزاب العربية ستحصل معاً على 61 مقعدًا، بينما ستحصل الفصائل اليمينية المتشددة المتطرفة على 52 مقعدًا فقط. هذه الأرقام تشكك في قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف حاكم وتشير إلى أن يسار الوسط يمكن أن ينتصر بفارق ضئيل بمساعدة باراك. وأشار رئيس الوزراء السابق بالفعل إلى نيته التركيز على الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وسيبقى مؤيدا لحل الدولتين.

ونتيجة لإجراء الانتخابات الإسرائيلية الثانية بعد شهرين، تظل جميع المعايير السياسية الإسرائيلية (الحكومة، السلطة التشريعية، رئيس الوزراء) كما هي.