arabictsimay001
TSI-Separator

حل الدولتين لشهر يونيو 2019

tsivideo
TSI-Separator

ارتفع مؤشر حل الدولتين الى 1.1% في شهر أيار/مايو 2019، ويعزى هذا الارتفاع للأسباب التالية

  • تتجه إسرائيل نحو انتخابات جديدة بعدما فشل نتانياهو في تشكيل تحالف يميني في الكنيست، الأمر الذي يعرقل الجهود الرامية لضم أجزاء من الضفة الغربية.

  • إعلان الولايات المتحدة عن عقد "ورشة عمل اقتصادية" في البحرين في الوقت الذي يرفض فيه الفلسطينيون رفضا تاما عقد هذه الورشة والمشاركة فيها.

  • قد يؤدي الواقع الحالي للانتخابات الإسرائيلية الى تجميد المكونات السياسية للخطة الأمريكية، مما يقلل فرص تنفيذ إطار "السلام الاقتصادي" والذي يتجاهل صيغة حل الدولتين.

  • استمرار الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.

  • الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة برعاية الأمم المتحدة ومصر وذلك بعد أيام من المواجهات العنيفة أسفرت عن خسائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لمعرفة المزيد عن حل الدولتين يرجى زيارة موقعنا الالكتروني

TSI-Separator

إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن ورشة عمل اقتصادية في البحرين بينما ترجح التوقعات تعليق خطة السلام الأميركية 

أعلن البيت الأبيض عن نيته استضافة ورشة عمل اقتصادية في البحرين من أجل تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، و من المتوقع أن تجمع ورشة العمل الاقتصادية، الذي حدد موعدها في الفترة من 25 إلى 26 يونيو/حزيران، رؤساء وممثلين عن حكومات، وقطاع الأعمال، وقادة من المجتمع المدني بهدف حشد الدعم للاستثمارات والمبادرات الاقتصادية والتي قد تكون قابلة للتطبيق في ضوء اتفاقية سلام. وتهدف الورشة أيضا لأن تكون نقطة انطلاق للبدء في تنفيذ خطة ترامب للسلام.

وافقت البحرين على استضافة الورشة الاقتصادية في الوقت الذي أعلن فيه المسؤولون الفلسطينيون مقاطعتهم لورشة البحرين الاقتصادية، وحثت السلطة الفلسطينية الدول الأخرى على مقاطعة هذا الحدث. ومن جانب آخر أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة العربية وقطر علنا نيتهم المشاركة فيها. ومن جانبهما اتخذت كل من الصين وروسيا موقفا واضحا بعدم المشاركة في هذه الورشة. 

وبعد فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي، تتوجه إسرائيل مجددًا نحو انتخابات جديدة مما يضيف إلى التحديات التي تواجهها خطة الولايات المتحدة للسلام، وعليه فإنه من المرجح أن تعلق الإدارة الأمريكية جهودها في فرض عملية السلام الأمريكية إلى أجل غير مسمى، حيث يفصلنا عن الانتخابات الأمريكية قرابة عام ونيف. 

كيف يؤثر ذلك على مؤشر حل الدولتين؟

في ظل مقاطعة الفلسطينيين للورشة الاقتصادية وتوجه إسرائيل لعقد انتخابات جديدة، وما يترتب عن ذلك من تعليق خطة ترامب للسلام، سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تثبت أهليتها كوسيط نزيه في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

أدت هذه الظروف إلى انخفاض المؤشر الخاص بدور الولايات المتحدة على مؤشر حل الدولتين الى أدنى مستوى له على الإطلاق بقيمة تقل عن 2.


TSI-Separator-2

تحليل

"مرحبا" بالانتخابات ، "وداعا" خطة سلام ترامب 

تم تأجيل إعلان الخطة الأمريكية والتي كانت قيد الاعدادلأكثر من عامين لمرات عديدة بحيث أصبح من الصعب متابعة التطورات المتعلقة بها.

قرار إسرائيل التوجه نحو انتخابات جديدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، يجعل من المنطقي أن نفترض أن هذه الانتخابات ستكون بمثابة قبلة الوداع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يسمى ب "صفقة القرن".

سيشعر البعض، وأولهم قيادة السلطة الفلسطينية، بالرضى من هذا الخبر فقد رفض الفلسطينيون الخطة دون أن يروها وقاموا بمعارضتها خوفا من المساس بالثوابت المقدسة في أي اتفاق سلام نهائي ومنها حل الدولتين مع القدس الشرقية كعاصمة دولة فلسطين.

سيرضي تعليق الخطة فئة من الخبراء في مراكز الأبحاث مثل روبرت ساتلوف من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فمن بين أسبابه لرفض خطة لا يوافق عليها الفلسطينيون هو أن ترامب حسب قوله شديد السمية، وأن أي شيء يقترحه، حتى الأفكار الجيدة، سيتم استبعادها لمجرد أنها طرحت من قبله.

ولكن بعض الأوساط في القدس ستصاب بخيبة أمل، معتقدة أن تطبيق خطة ترامب سيكون مفيدًا لإسرائيل لأنه من غير المحتمل أن تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل تقديم تنازلات تشعر أنها في حد ذاتها تهديد لأمنها ويهذا ستتغير المعايير التى وصعها الرئيس كلينتون لعملية السلام قبل عشرون عاما لتستبدل بمعايير أكثر قبولا لإسرائيل.

ومن هذا المنطلق، فإن خطة السلام ستغير بشكل أساسي مبدأ مناقشة ما هو ضروري وما هو غير ضروري للتوصل إلى اتفاق.

ولكن بسبب الخلاف القائم بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية حول خدمة الحريديم (الأرثوذكسية المتشددة) في الجيش الإسرائيلي، فإن هذه الخطة قد لا ترى النور أبداً.

لقد تم تأجيل الخطة التي كانت قيد التخطيط في العامين الأخيرين العديد من المرات بحيث أصبح من الصعب متابعة تطوراتها، ويكفي أن نذكر هنا إنه في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم صرح ترامب أن الخطة، والتي تم تأخير إعلانها بسبب الانتخابات الإسرائيلية ومرة أخرى الى ما بعد تشكيل ائتلاف الحكومة الإسرائيلية ستصدر في غضون أربعة أشهر. وكان كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر قد صرح بأن الخطة ستعلن بعد رمضان (4 يونيو/حزيران)، وبعد ذلك صرح مفاوض شؤون الشرق الأوسط جيسون غرينبلات أن الخطة ستعلن ما بعد عيد نزول التوراة شافوت (9 يونيو/حزيران).

قد يعلن عن المكون السياسي للخطة بعد عيد النزول، لكن في هذا العام أم في عام 2021؟ - هذا إذا ما كان ترامب سيبقى في منصبه بحلول ذلك الوقت.

وعلى الرغم من أن إدارة ترامب أعلنت كخطوة أولى عقد "ورشة عمل اقتصادية" في البحرين في يونيو/حزيران، لكن، وفقًا لقرار الإدارة الأمريكية، سينحصر النقاش في الورشة على الجوانب الاقتصادية للخطة الأمريكية وليس جوهر وروح الصراع، ولن يتم التطرق للقضايا الأساسية وقضايا الحل النهائي مثل: القدس والأمن والحدود والمستوطنات واللاجئين.

كل هذه القضايا هي جزء آخر من الخطة، وهو الجزء الذي قد لا يرى النور أبداً نتيجة توجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع.


TSI-Separator-5

لما لا؟ لأن وقت إدارة ترامب قد بدأ ينفذ

بما أن إدارة ترامب لم تعمل على إعلان صفقة القرن في منتصف الحملة الانتخابية الإسرائيلية قبل بضعة أشهر، رغبة منها بعدم تعقيد الأمور بالنسبة لنتنياهو قبل الانتخابات، حيث من المتوقع أن تتطلب الخطة تنازلات من إسرائيل والتي لن تحظى بالقبول لدى اليمين الإسرائيلي فمن المنطق أن نفس الرغبة في تأجيل إعلان الخطة لدى إدارة ترامب ستبقى وللسبب نفسه

لقد تم تحديد تاريخ 17 سبتمبر باعتباره الموعد الأكثر ترجيحًا لعقد الانتخابات ثم تضاف الى ذلك مدة 45 يومًا من المفاوضات حتى تشكيل ائتلاف حكومي، وقد لا يتم الانتهاء من كل ذلك إلا في بداية نوفمبر.

وبالرغم من أن هذا التوقيت قد يكون مثاليا لإسرائيل لإعلان الخطة، إلا انه ليس بالضرورة وقتًا مثاليا لإعلانها من قبل ترامب، لأنه بحلول الأول من نوفمبر ستكون الولايات المتحدة في أوج الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020.

لقد أثبت التاريخ أن أفضل وقت لرؤساء الولايات المتحدة لوضع خطة سلام يكون في بداية فترة الولاية الرئاسية وليس في نهايتها. وعادة ما يتمتع الرئيس المنتخب حديثا برأسمال سياسي فالجميع يترقب أن يرى أداءه وجوانبه الجيدة. أما في نهاية فترة الولاية، فيكون رأس المال السياسي الذي كان يملكه الرئيس المنتخب قد استنزف بحيث يصبح من الصعب موافقة الأطراف المعنية على أي مقترح من قبل الرئيس أملين ألا يحظى الرئيس بقترة ولاية أخرى أو إنتهاء ولايته.

وحتى في أفضل الظروف، سيكون من الصعب إقناع الدول العربية أن تكون طرفا بشكل كامل وعلني في أي خطة للرئيس ترامب ومن المستحيل أيضا إقناع الفلسطينيين حتى النظر فيها. ومع اقتراب الولايات المتحدة من الانتخابات الرئاسية سيصبح ذلك أكثر صعوبة من اي وقت.

والسؤال هنا، لماذا على الدول العربية مباركة الخطة والعمل على إنجاحها، ولماذا عليها أن تتحمل كيل الاتهامات باعتبارها خائنة للقضية الفلسطينية، دون التأكد ما إذا كان ترامب سوف يكون موجودًا في البيت الأبيض ليجنوا ثمار دعمهم للخطة الأمريكية؟

وسبب آخر يجعل التقويم الانتخابي الأمريكي -الذي يبدأ وقت مبكر من يوم العمال في 2 سبتمبر – عقبة أمام إعلان الخطة الأمريكية حيث أنه ومن الناحية السياسية، لن يجني ترامب من ذلك اي شيء بل إن لم يكن هناك ما يخسره جراء الإعلان عن الصفقة.

كما هو الحال في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، فإن أحد العناصر الرئيسية لفوز ترامب في عام 2020 سيكون وجود قاعدة متحمسة، ويشكل الإنجيليون المؤيدون لإسرائيل جزءًا مهمًا من هذه القاعدة الانتخابية. هذا الجزء من القاعدة، في معظمه، يعارض مطالبة إسرائيل بتقديم تنازلات بشأن القدس أو في الأراضي الفلسطينية. ومع ذلك، قال مستشارو ترامب إنه سيُطلب من الجانبين تقديم تنازلات. ما هي التنازلات الأخرى التي يفكر بها ترامب؟

وأخيراً، إذا أراد ترامب حقًا أن ينجح "صفقة القرن"، فإن ذلك سوف يستغرق وقتًا طويلاً وطاقة كبيرة. الأمر ليس كأن تقوم واشنطن بطرح خطتها على العالم، ثم تقوم بالانسحاب حيث سيتطلب الأمر مشاركة مكثفة من البيت الأبيض، بما في ذلك من الرئيس، لدفعها الى الأمام. ولكن من غير المرجح أن يقوم ترامب بذلك خلال حملته الانتخابية. أولاً، لأنه سيكون مشغولاً للغاية في الحملة الانتخابية، وثانياً، لأنه لن يرغب في الانخراط بنشاط في قضية قد تفشل في النهاية. 

لذا، إذا كانت إدارة ترامب ستقوم بالفعل بطرح العنصر السياسي في خطتها التي طال انتظارها، فإن أمامها حتى يوم العمال للقيام بذلك. لكن بما أن إسرائيل قررت الآن التوجه إلى الانتخابات، فسيتم إغلاق تلك النافذة.

TSI-Separator

نتنياهو غير قادر على تشكيل الحكومة ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر

 

حل الكنيست نفسه بعد أسابيع فقط من أداء اليمين وقرر الذهاب الى الانتخابات مجددا وذلك بعد فشل رئيس الوزراء نتنياهو تشكيل حكومة ائتلافية. رفض أفيغدور ليبرمان الذي يملك المقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة دخول الائتلاف، ، وتمسك بموقفه المتعلق بقانون التجنيد الذي كان من شأنه أن يؤثر على عدد من الإعفاءات الممنوحة للمجتمع الأرثوذكسي المتشدد، مما أجبر نتنياهو على التقدم للتصويت لحل الكنيست.

 وبدعم من حزب اليمين والأرثوذكسي المتشدد، والأحزاب العربية صادقت الهيئة العامة على حل الكنيست، بعد منتصف ليلة الأربعاء الخميس، تمهيدا للتوجه إلى انتخابات عامة ستجري في 17 أيلول/ سبتمبر المقبل. وأيد 74 عضوًا مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بينما عارضه 45 عضو كنيست. 

في حين تبدأ الأحزاب السياسية في رسم استراتيجياتها لدورة الانتخابات غير المتوقعة، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستعزز اليمين من خلال منح حزب "اليمين الجديد" الذي يترأسه نفتالي بينيت وحزب موشيه فيجلين "زيهوت" الفرصة مرة ثانية للدخول إلى الكنيست بعد فشلهم المبدئي في تجاوز عتبة 3.25 ٪، أو ما إذا كان سيعيد تنشيط المعارضة.

 

كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟

 

في الوقت الحالي، تم تعليق المحاولات التشريعية للحد من قدرة المحكمة على كبح القوانين غير الدستورية، وكذلك محادثات ضم بعض أو جميع مناطق الاستيطان في الضفة الغربية.

عدم اليقين بشأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة يؤدي إلى تحريك الحكومة الإسرائيلية والمجلس التشريعي ورئيس الوزراء إلى حيث كانا قبل انتخابات أبريل، وكلها تتقدم بنقطة واحدة.


تحليل

النتيجة النهائية لانتخابات أبريل: لم يربح أحد، وخسر نتنياهو

بالرغم من محاولة نتانياهو إلقاء اللوم على ليبرمان، لكن دعوة رئيس الوزراء لإجراء انتخابات جديدة هو اعتراف بالفشل.

بعد تصويت ليلة الأربعاء على حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة في 17 سبتمبر، وقبل البدء في خطابه مهاجما رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، حرص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التذكير بنتائج انتخابات ابريل.

"لقد اتخذ الجمهور في إسرائيل قرارًا واضحًا. قرر أن أكون رئيس الوزراء، وأن يقود الليكود الحكومة، حكومة يمينية. لقد صوّت الجمهور لي لقيادة دولة إسرائيل"، هكذا تحدث نتنياهو الغاضب البائس أمام الصحفيين.

 

لقد كانت محاولة للتذكير بالانتخابات الاخيرة وصياغة مبكرة لرسالة حملته الانتخابية قبل الانتخابات القادمة، وان إعادة الانتخابات لم تكن ضرورية، وهو أمر فرض عليه ويتعارض مع إرادة الشعب. وكأن حال لسان نتنياهو يقول لم يترك ليبرمان لي أي خيار، وانني لم أدعو لإجراء انتخابات جديدة من أجل بقائي السياسي، بل من أجلكم أنتم.



أبريل بعد فوات الأوان


قد يدعي نتنياهو النصر في انتخابات أبريل، لكن نظرة فاحصة على نتائج المراحل الثلاث للانتخابات الإسرائيلية، بدءا من التصويت في البرلمان، واختيار رئيس وزراء محتمل، ووصولا الى تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية، تدل على أن هذا ليس بالتأكيد حقيقة الأمر.


في ليلة الانتخابات، في 9 أبريل، ألقى كل من زعيم الليكود نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتز خطابات فوز متشابهة، بعد أن تنبأت ثلاثة استطلاعات للرأي بثلاثة نتائج متباينة للغاية للمرشحين وحزبيهما.


منح استطلاع القناة الإخبارية 12 الأكثر مشاهدة في إسرائيل، والذي تم عرضه في مقر حزب أزرق أبيض، للحزب السياسي الناشيء كل ما كان يمكن أن يأمل فيه، بفارق ثلاثة مقاعد عن الليكود (37-34) بما يمهد الطريق إلى تحالف للأحزاب التي تعهدت بدعم نتنياهو، مع 60 مقعدًا فقط في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا.


وأظهر استطلاع القناة 13 أن الحزب الحاكم في حالة من الجمود مع حزب أزرق أبيض بواقع 36 مقعدًا لكل منهما، لكنه منح نفس الائتلاف الأرثوذكسي اليميني المتطرف تقدماً قوياً بواقع 66 مقعدًا.


بينما تنبأ الاقتراع الذي أجرته القناة 11، والذي لم يظهر في أي من مقار الحزبين الرئيسيين، بحدوث توتر أثناء الحملة الانتخابية ، حيث حصل أزرق أبيض على عدد أصوات أكثر، 37 مقابل 36 لحزب الليكود - ولكن في نفس الوقت  فقد أعطى الاستطلاع أفضلية في تشكيل ائتلاف داعم لليكود بأغلبية واضحة وصلت 64 مقعدا. ومن المعروف أن الحكومات الإسرائيلية لا تتألف من أحزاب منفردة، بل من تحالفات نادراً ما تضم أقل من أربعة أحزاب. وبالتالي فإن الفائزين في الانتخابات ليسوا بالضرورة أكبر الأحزاب، بل أكبر الكتل. فعلى سبيل المثال عندما فاز حزب كاديما الوسطي بزعامة تسيبي ليفني بـ 28 مقعدًا في انتخابات عام 2009 ، أصبح نتنياهو، على الرغم من فوز الليكود بـ 27 مقعدًا فقط  رئيسًا للوزراء ، لأن حزبه يمكن أن يعتمد على دعم ما يكفي من الأحزاب لمنحه أغلبية في الكنيست.


وصرح حزب أزرق أبيض خلال الحملة الانتخابية إنه إذا فاز بفارق كبير، فسيضطر الرئيس روفين ريفلين إلى تكليف غانتز بتشكيل الحكومة، بغض النظر عن حساب التحالف.  رفض الليكود هذا الموقف في البداية ، مدعيا أن الشخص الذي حصل على أكبر عدد من التوصيات ليكون رئيسًا للوزراء يجب أن يمنح التفويض أولاً. وفي نهاية الأمر، اقترح كل من نتنياهو (في محاولة للخروج بالتصويت) وجانتز علانية أن وجود فجوة بأكثر من مقعدين أو ثلاثة مقاعد بينهما يمكن أن تلعب دوراً هاماً في قرار ريفلين بشأن من سيتولى تشكيل الحكومة .


وفي حديث له بعد ساعتين فقط من نشر استطلاعات الرأي وفرز أقل من خمسة بالمائة من الأصوات ، استخدم غانتز توقعات القناة 12 لتقديم قصة فوز لم يسبق له مثيل لوافد سياسي جديد على رئبس وزراء مخضرم . وقال غانت في خطاب الفوز "هناك فائزون وهناك خاسرون ، ونحن الفائزون!".


انتظر نتنياهو الذي خاض ست حملات انتخابية كمرشح لرئاسة الوزراء ساعتين قبل إلقاء خطابه. و مع فرز حوالي 20٪ من الأصوات، بدا واضحًا أن استطلاع القناة 13 كان أقرب إلى الواقع، وأن اليمين سيحتفظ بالأغلبية الكبرى، حتى لو حصل الليكود على نفس عدد المقاعد التي حصل عليها أزرق أبيض.

عندها صعد نتانياهو على المنصة مشيدا " بـانتصاره المذهل والإنجاز الرائع.".

ووعد بأنه سينجح في تشكيل حكومة مكونة من شركاء يمينيين وأرثوذكسيين خدموا ائتلافه السابق. وأشارت حسابات الكنيست إلى أنه يستطيع القيام بذلك: سيتمكن من الحصول على 65 مقعدا هي ما حصل عليها حزب الليكود، و16 عضوًا من أحزاب شاس وتوراة اليهودية، وخمسة من اتحاد أحزاب الجناح اليميني، وخمسة من حزب إسرائيل بيتنا، وأربعة من حزب كولانو "كلنا".


لقد استطاع نتانياهو منع أزرق أبيض من تحقيق النصر وقلص بشدة من القدرة التفاوضية لشركائه المحتملين في الائتلاف، حيث انخفضت مقاعد كولانو من 10 مقاعد إلى أربعة، وتم استبدال مقاعد البيت اليهودي الثمانية بنقابات اتحاد الأحزاب اليمينية الخمسة، في حين تقلص حزب إسرائيل بيتنا من ستة في الانتخابات الأخيرة إلى خمسة هذه المرة. وشهد نتانياهو فشل حزب زيهوت، الذي كان يهدد بعدم ترشيحه كرئيس للوزراء، وحزب نافتالي بينيت الجديد، وهو شوكة في جناحه الأيمن من دخول الكنيست .

بالنظر إلى هذه العوامل، بدا الأمر كما لاحظ أحد المراسلين في ذلك الوقت، أن "نتنياهو فاز، وخسر الجميع". وأصبح خطاب غانتز مصدر سخرية لحديثي العمل السياسي في حين كان خطاب نتنياهو رمزا للحكمة السياسية والفعالية.


في الواقع، لم ينتصر أحد


في المرحلة الثانية، حصل نتنياهو على تفويض من قبل الرئيس ريفلين بتشكيل ائتلاف بعد أن أوصى أعضاء الكنيست الـ 65 بأن يبقى رئيسًا للوزراء.ولكن مع إنتهاء ليلة الأربعاء مرحلة تشكيل الائتلاف أصبح من الواضح أن أحدا لم يفز، وأن الخاسر الوحيد، على الأقل في تلك المرحلة الأخيرة من العملية، هو نتنياهو. بعد أن فوضه ريفلين مسؤولية تشكيل الحكومة، مُنح نتنياهو 28 يومًا لإبرام صفقات مع شركائه المحتملين في الائتلاف. مدعيا أن التقويم الوطني المزدحم، جنبا إلى جنب مع تأزم الاوضاع مع غزة، قد قيدت وقته، و حصل على تمديد لمدة 14 يوما. سيجري تقييم أسباب الفشل في التوقيع حتى على اتفاق ائتلاف واحد مع أي حزب قبل الموعد النهائي لمنتصف ليلة الأربعاء وسيتم إلقاء اللوم على المسؤول عنها بالتأكيد، ولكن تظل الحقيقة أن نتانياهو فشل في ذلك وقد يكون حاله أفضل بعد الانتخابات المقبلة ، لكن هذا كان ائتلافه  وخسره ، وخسر معه المرحلة الأخيرة من انتخابات أبريل.


في الظروف العادية، على الأقل تلك الموضحة في قوانين إسرائيل الأساسية، إذا فشل الشخص الذي اختاره الرئيس في تشكيل ائتلاف، فقد يتم تكليف عضو آخر من أعضاء الكنيست بالمهمة. ادعى غانتز أنه لو تم تكليفه بالعمل ، لقام بإنجازه. لكننا لن نستطيع التيقن من ذلك  أبدًا ، وقد أطلق نتنياهو خطوة لم يسبق لها مثيل وهي الدعوة لإجراء انتخابات جديدة قبل انقضاء المهلة المحددة له ، مما حال دون إعطاء غانتز الفرصة للمحاولة.


TSI-Separator-3

الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية مستمرة

تتفاقم الأزمة المالية لدى السلطة الفلسطينية مع استمرار إسرائيل في منع تحويل ملايين الدولارات من إيرادات الضرائب. وتهدف هذه الخطوة، التي بدأت منذ شهر فبراير، إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف الدعم للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.

  نتيجة لذلك، رفضت السلطة الفلسطينية قبول أي من عائدات الضرائب المقدرة بنحو 166 مليون دولار شهريًا -حوالي نصف إجمالي الموازنة في حين بذلت جهود للحد من الأزمة المالية عن طريق خفض رواتب السلطة الفلسطينية بنسبة تصل إلى 50 ٪.  ويقدر مسؤولو الأمن الإسرائيلي إلى أنه تبقى نحو شهرين أو ثلاثة شهور أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تبدأ عملية الانهيار الاقتصادي.

في حين قد يكون لشهر رمضان تأثير مهدئ على الضفة الغربية بسبب تخفيف إسرائيل لبعض القيود المفروضة على الحركة ومنح تصاريح الدخول إلى الحرم الشريف، إلا أن الاضطرابات قد تكون قاب قوسين أو أدنى. دفع هذا الاعتقاد بإسرائيل إلى الموافقة على نقل 10 مركبات عسكرية مدرعة أمريكية الصنع من الأردن إلى السلطة الفلسطينية للسماح لقوات الشرطة الفلسطينية بالتعامل بشكل أفضل مع الاضطرابات المتوقعة.

 

كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟ 

 

مع إنتهاء شهر رمضان وفي ظل الأزمة المالية المتنامية لدى السلطة الفلسطينية، قد يكون الشهران المقبلان حاسمان . في الوقت الحالي، يبقى المؤشر المتعلق بالسلطة الفلسطينية ثابتا مكانه.

 

تحليل

السلطة الفلسطينيّة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك المحلّيّة مع استمرار أزمتها الماليّة

صرفت الحكومة في 2 ايار/ مايو رواتب الموظفين العموميين، حيث دفعت 60% من قيمة الراتب الاساسي بحد ادناه 2000 شيكل (554 دولار) واقصاه 10,000 شيكل (2770 دولار)، اضافة الى صرف بدل التنقل الثابت (المواصلات) لجميع الموظفين المدنيين، وهذا الصرف هو فقط لشهر نيسان/ابريل، على ان يتم الاعلان لاحقا عن حجم الصرف لشهر ايار / مايو.

أعلن رئيس الوزراء الفلسطينيّ محمّد اشتيّة، في 23 نيسان/أبريل، خلال كلمته في اختتام فعاليّات المؤتمر الأمنيّ السنويّ الرابع في مدينة أريحا في الضفّة الغربيّة أنّ حكومته سترفع صرف نسبة رواتب الموظّفين عن شهر نيسان/أبريل إلى 60% من قيمة الراتب، بمناسبة حلول شهر رمضان.


وصرفت الحكومة الفلسطينيّة 50% من راتبي شهري شباط/فبراير وإذار/مارس للموظّفين العموميّين، بعد قرار المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المصغّر في 17 شباط/فبراير، اقتطاع 502 مليون شيقل (138 مليون دولار) سنويّاً من أموال المقاصة الفلسطينيّة بواقع 42 مليون شيقل شهريّاً (11.7 مليون دولار)، وهي قيمة الأموال التي دفعتها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى في عام 2018، حسب موقع هيئة البثّ الإسرائيليّ، بموجب القانون الذي أقرّه الكنيست في تمّوز/يوليو 2018.

 ودفع القرار الإسرائيليّ الرئيس محمود عبّاس إلى الإعلان في 19 شباط/فبراير، رفض السلطة استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل منقوصة، ممّا أدخل السلطة في أزمة ماليّة جعلتها غير قادرة على صرف رواتب الموظّفين كاملة، خصوصاً أنّ أموال المقاصة بلغت في عام 2018 أكثر من 8 مليارات شيقل (قرابة الـ2.2 مليار دولار)، حسب أرقام موقع وزارة الماليّة، بمتوسّط شهريّ يبلغ 670 مليون شيقل (184.5 مليون دولار)، وترفض السلطة الفلسطينية حتى الآن تلقي أموال المقاصة المنقوصة.

 وستلجأ الحكومة الفلسطينيّة إلى الاقتراض من البنوك لتأمين الزيادة في نسبة الرواتب التي ستصرف للموظّفين عن شهر نيسان/أبريل قبيل شهر رمضان، وفق ما أكّده وزير الاقتصاد الوطنيّ خالد العسيلي لـ"المونيتور".

 وليس هذا الاقتراض الأوّل الذي سيكون للحكومة والتي سبق لها منذ بداية الأزمة الماليّة مع الخصم الإسرائيلي من اموال المقاصة، اقتراض نحو 54 مليون دولار من البنوك العاملة في فلسطين منذ نهاية شباط/فبراير 2019، لتأمين صرف راتبي شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، وفق ما أكّده وكيل وزارة الماليّة فريد غنّام لـ"المونيتور".

 وأوضح غنّام أنّ وزارة الماليّة، بالتعاون مع سلطة النقد والبنوك العاملة في فلسطين، وضعت خطّة طوارئ ماليّة من نهاية شباط/فبراير حتّى نهاية تمّوز/يوليو لمواجهة الأزمة، تتضمّن الخطة اقتراض الحكومة من البنوك 350 مليون دولار حتى نهاية تموز/يوليو، تم اقتراض 54 مليون دولار، تبعها اقتراض اخر بين 50 -60 مليون دولار لصرف راتب شهر نيسان/ابريل. وعولت السلطة الفلسطينيّة على إنتهاء الأزمة، من خلال تراجع إسرائيل عن خصم الأموال في شهر تمّوز/يوليو، حاتتمكّن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلافه الحكوميّ، بناء على قراءتهم السياسية دون أن يكون هناك اي مؤشرات واضحة او تصريحات لبنيامين نتنياهو او اي مسؤول إسرائيلي بذلك، إذ أعرب رئيس سلطة النقد عزّام الشوّا، عن توقّعه في حديث إلى إذاعة صوت فلسطين (رسميّة) في 24 نيسان/أبريل، أن تنتهي الأزمة في تمّوز/يوليو المقبل. 

ولعلّ التعويل الفلسطينيّ ينبع من تخوّف إسرائيل من أنّ الأزمة الماليّة التي تمرّ بها السلطة قد تتسبّب في انهيارها، إذ كشفت القناة السابعة الإسرائيليّة مساء 29 نيسان/أبريل أنّ الحكومة الإسرائيليّة حوّلت مئات ملايين الشواقل من أموال المقاصة إلى البنوك الفلسطينيّة سرّاً، من دون تحديد موعد التحويل، لكنّ السلطة طلبت من البنوك إعادتها. ولفتت القناة إلى أنّ بنيامين نتنياهو ناقش مع وزير الماليّة الإسرائيلي موشيه كحلون إمكانية إقناع الرئيس عبّاس بقبول الأموال منقوصة، فيما أشارت إلى أنّ كحلون عقد لقاء مع وزير الهيئة العامّة للشؤون المدنيّة الفلسطينية حسين الشيخ في 27 نيسان/أيريل، وبحثا تردّي الأوضاع الاقتصاديّة في الضفّة الغربيّة.

 من جانبه، قال المدير العامّ للبنك الوطنيّ أحمد الحاج حسن لـ"المونيتور" إنّه، حسب خطّة الطوارئ التي وضعتها وزارة الماليّة وسلطة النقد والبنوك، فإنّ متوسّط احتياجات الحكومة في ظلّ الأزمة يتراوح بين 350 و400 مليون دولار، وفي حال استمرّت الأزمة، ستعقد اجتماعات جديدة لوضع خطّة جديدة.

 وأضاف الحاج حسن: "هذا الرقم بالنسبة إلى الجهاز المصرفيّ الفلسطينيّ ليس رقماً صغيراً، لكنّه رقم ممكن وتستطيع البنوك دعم الحكومة به"، لافتاً إلى أنّ "كلّ بنك لديه حدّ أعلى للإقراض يتوجّب عدم تجاوزه، للحفاظ على نسبة سيولة ماليّة تمكّنه من تلبية احتياجات العملاء".

 وأكّد الحاج حسن أنّ البنوك لا ترى أيّ مخاطر من زيادة اقتراض الحكومة من البنوك نظرا لقدرة القطاع المصرفي على القيام بتلك المهمة، قائلاً: "هذه الأزمة ليست الأولى للحكومة، لقد مررنا بأزمات سابقة، واستطعنا بالتعاون تجاوزها" في اشارة الى اقراض البنوك الاموال للحكومة.

 من جانبه، قال الباحث الاقتصاديّ في معهد أبحاث السياسات الاقتصاديّة الفلسطينيّ-ماس مسيف مسيف لـ"المونيتور" إنّ البنوك تستطيع أن تقرض الحكومة 70 مليون دولار شهريّاً حتّى شهر تمّوز/يوليو، وهي تغطّي، إلى جانب الإيرادات المحلّيّة (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، ضريبة الجمارك)، نحو 60% من رواتب الموظّفين.

 ولفت مسيف إلى أنّ الأزمة في فلسطين سياسيّة الأصل وليست اقتصاديّة، معتبراً أنّ كلّ أزمات المقاصة السابقة لم تتعدّ الـ 3 أشهر، وفي حال تعدّت الأزمة الحاليّة الـ 4 أشهر، فهذا سيكون مؤشّراً سياسيّاً خطيراً، يحمل تبعات اقتصاديّة صعبة.

 وكانت إسرائيل قد احتجزت في اوقات سابقة اموال المقاصة الفلسطينية أكثر من مرة، فعلى سبيل المثال فقد احتجزت إسرائيل في شهر كانون ثاني/يناير 2015 نحو نصف مليار شيكل من أموال الفلسطينيين ردا على قرار انضمامهم لمحكمة الجنايات الدولية.

 ولفت مسيف إلى أنّ أقوى بنكين يساهمان في إقراض الحكومة هما البنك العربيّ وبنك فلسطين، مشيراً إلى أنّ نسبة إقراض كلّ بنك لا يجب أن تتجاوز الـ 70% من نسبة الودائع. وحول قدرة البنوك على إقراض الحكومة بعد إنتهاء شهر تمّوز/يوليو، أعرب مسيف عن اعتقاده أن "البنوك يمكنها إقراض الحكومة لمدّة 6 أشهر أخرى بعد تمّوز/يوليو، لكنّ نسبة المخاطرة تصبح عالية، لأنّ ذلك يعني إضعاف قدرتها على إقراض القطاع الخاصّ أو تقديم تسهيلات ائتمانيّة، ممّا يؤثّر على قدرتها على التعامل مع الحركة التجاريّة الفلسطينيّة"، وفقا لتحليلاته. 

إنّ تصاعد الأزمة الماليّة التي تعاني منها السلطة الفلسطينيّة يثير القلق لدى إسرائيل، من ناحية تسبّبه في ضعف السلطة وإمكان انهيارها واستفادة حركة حماس من ذلك للسيطرة على الضفّة الغربيّة وإعادة نشاطها، وكذلك يثير قلق المجتمع الدوليّ في ظلّ تحذيرات مبعوث الأمم المتّحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في تقرير له في 25 نيسان/أبريل، من أنّه في حال عدم اتّخاذ الإجراءات اللازمة لحلّ الأزمة الفلسطينيّة، فإنّ الأزمة ستتفاقم إلى عنف كبير يهدّد استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويهدّد وجود السلطة الفلسطينيّة، وجهود بناء الدولة الفلسطينيّة.

TSI-Separator

انتهاء الجولة الأخيرة من القتال بوقف إطلاق النار بوساطة مصر والأمم المتحدة

بدأ الشهر بدوامة عنف بين إسرائيل وحماس تم فيها إطلاق أكثر من 600 قذيفة على جنوب إسرائيل ومهاجمة 300 هدف في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد 22 فلسطينيا على الأقل ومقتل أربعة إسرائيليين. قبل أن يتم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بوساطة جهود مصر والأمم المتحدة.

  تم وضع معادلة جديدة تربط بين استخدام البالونات الحارقة مع القيود المفروضة على مناطق الصيد وردت إسرائيل بتوسيع مساحة الصيد في بحر غزة حتى 15 ميلا بحريًا، بالإضافة إلى إعادة تحديد سياستها في غزة.


كيف يؤثر ذلك على مؤشر حل الدولتين؟

 مع عودة المنح القطرية الى ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﺮة أﺧﺮى وﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻃﻔﻴﻔﺔ ﻟﻮﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر، فقد تم اﻹﺑﻼغ ﺣﺘﻰ اﻵن عن توصل إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﻤﺎس الى اﺗﻔﺎق وقف إطلاق نار ﻣﺪﺗﻪ 6 أشهر مع إنكار كل من الطرفين لذلك.

تظل المعايير المتعلقة بغزة كما هي.

TSI-Separator

يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا.

Footerlogos
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

اعلان
هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا

Powered by Publicators