ArabicApril19TSI
TSI-Separator

الطبعة الجديدة
مؤشر حل الدولتين لشهر إبريل 2019

tsivideo
TSI-Separator

انخفض مؤشر حل الدولتين بنسبة 1.3٪ هذا الشهر للأسباب التالية:

  • لا تزال السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية، ولا تزال في الوقت نفسه ترفض قبول مستردات الضرائب الفلسطينية لدى اسرائيل (المقاصة) بعد أن اقتطعت منها إسرائيل مستحقات عوائل الأسرى الفلسطينيين.

  •  في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للإعلان عن "صفقة القرن" ، تراجع المستشار الخاص للرئيس ترامب جاريد كوشنر عن صيغة حل الدولتين.

  • لحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.

  • حزب الليكود بزعامة نتنياهو يفوز في الانتخابات الإسرائيلية ويحصل على 35 مقعدًا في الكنيست.

  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد بالبدء في ضم مستوطنات الضفة الغربية ويجري محادثات لتشكيل تحالف يميني متشدد آخرفي الكنيست.

التقرير الكامل أدناه. لمعرفة المزيد عن مؤشر حل الدولتين، تفضلوا بزيارة صفحتنا الالكترونية.
TSI-Separator

 السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي
 
كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟
 
إن قرار إسرائيل اقتطاع جزء من عوائد الضريبة الفلسطينية بذريعة انها مخصصات عوائل الأسرى الفلسطينيين وورفض السلطة الفلسطينية استلام الايرادات الضريبية منقوصة، وضع هذا القرار السلطة الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي. إن استمرار إسرائيل في انتهاكها لاتفاق باريس الاقتصادي لعام 1994 عن طريق تجميد إيرادات الضرائب الفلسطينية أدى إلى انخفاض الالتزام باتفاق باريس الاقتصادي من 6 إلى 5 ، وعليه تنخفض المعايير الاقتصادية لبناء الدولة الفلسطينية من 4 إلى 3 على مؤشر حل الدولتين.
 
مقال:

الفلسطينيون على وشك الانهيار المالي

بقلم خالد أبو طعمة، توفاه لازاروف ، 29 إبريل 2019

تواجه السلطة الفلسطينية انهياراً مالياً وشيكاً بسبب رفضها المبدئي قبول أي إيرادات ضريبية منقوصة من إسرائيل، في حين يذهب طلبها للمساعدة من الدول العربية ادراج الرياح.

إذا لم تحصل السلطة الفلسطينية على مساعدات مالية على الفور، فمن المحتمل أن تنهار المؤسسة بأكملها.
تكمن المسألة في قرار إسرائيل خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية شهريا لعوائل الأسرى في السجون الإسرائيلية من فاتورة العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية. وتصر السلطة الفلسطينية على موقفها المبدئي بدفع مخصصات لأسرالأسرى والشهداء حتى وإن نتج عن هذا مخاطر مالية كبيرة.

وصرح الرئيس محمود عباس خلال اجتماع لحكومته في رام الله "في نهاية الأمر ، ستعيد إسرائيل أموالنا على طريقتنا وليس على طريقتهم “.واتهم عباس إسرائيل "بسرقة مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى ".وتعهد بعدم التراجع عن موقفه.، على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها كاملة، مشيراً إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، حصل الموظفون على نصف رواتبهم، في حين سيحصل الموظفون على 60٪ من رواتبهم عن شهر رمضان.

وقال الرئيس أبو مازن كذلك أن السلطة الفلسطينية لن تقبل أبدًا قرار إسرائيل بخصم المدفوعات من إيرادات الضرائب والتعريفات بغض النظر عن الثمن الذي يترتب على ذلك. وتحاول إسرائيل بكل الوسائل "إضفاء الشرعية على الخصومات" التي تجنيها من الضرائب والإيرادات التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.
وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتحلى الفلسطينيون بالصبر في وجه الأزمة المالية الناجمة عن الاجراء الذي اتخذته إسرائيل .وقال "نحن نتحدث مع إسرائيل حول القضية المالية". وأشار إلى أن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ قد التقى وزير المالية موشيه كحلون لمناقشة القضية.

وأضاف الرئيس أبو مازن بإنه لا يعلق آمالا كبيرة على وعود الدول العربية بتوفير شبكة أمان مالي للفلسطينيين في ضوء الإجراءات الإسرائيلية. وقال "لقد طلبنا 100 مليون دولار لكل شهر"، في إشارة إلى خطابه خلال اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية الأخير في مصر " وطلبنا منهم أن يعتبروه قرضًا سيتم إرجاعه. عندما نسترجع أموالنا من إسرائيل، سنسدد القرض. لكن حتى الآن، لم نتلق إجابة (من الدول العربية. (
وقال "في هذه المرحلة، قررنا التوجه إلى العالم لشرح الموقف".

وأضاف مخاطبا وزراء حكومته: "كما تعلمون، اخترعت أوروبا الصهيونية وإسرائيل، وأنا أعلم أن هذا يزعج إسرائيل. دعونا لا نخدع أنفسنا. هذا ما يقوله التاريخ. إذا كان أي شخص يستطيع دحض هذا، فالرجاء التقدم " في إشادة منه بدعم أوروبا للفلسطينيين، ومن جهة أخرى وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، حذر السفراء ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة روزماري أ. ديكارلو من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية وصرحت: "على الرغم من تدابير التقشف التي أعلنت والتعهدات الأخيرة بدعم الدول العربية، فإن خطر الانهيار المالي للسلطة الفلسطينية يتزايد".

وأضافت "هناك حاجة ملحة لإيجاد حل مستدام لأزمة تمويل السلطة الفلسطينية"، حيث حثت كل من الإسرائيليين والفلسطينيين على إيجاد حل. كما دعت ديكارلو "لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)" المقرر عقدها في بروكسل يوم 30 نيسان لمناقشة دعم المانحين للفلسطينيين لمعالجة الأزمة المالية التي "تهدد استمرارية السلطة الفلسطينية".

وترأس النرويج اللجنة وتضم ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وتعتبر واحدة من المنتديات الدولية القليلة التي يتعاون فيها الإسرائيليون والفلسطينيون.
ومن جهة أخرى، قدّر تقرير للأمم المتحدة، نُشر الأسبوع الماضي قبل الاجتماع، أن إسرائيل تعتزم خصم نحو 140 مليون دولار من العائدات الضريبية المستحقة للسلطة عام 2019 - حوالي 11.5 مليون دولار شهريا-من عائدات الضرائب
وقالت الأمم المتحدة إن المبلغ الذي تقتطعه إسرائيل من مستحقات الاسرى وعائلات الشهداء يمثل 6٪ من إيراداتها الضريبية. وأضافت الأمم المتحدة أن إجمالي الإيرادات الضريبية يمثل 65 ٪ من ميزانية السلطة الفلسطينية، موضحة أن هذا يعادل 15 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلطة الفلسطينية.
ولاحظت الأمم المتحدة أن الأزمة الضريبية ليست سوى واحدة من العوامل الاقتصادية التي تؤثر على السلطة الفلسطينية، والتي ضعفت بالفعل بسبب فقدان ما يقرب من نصف مليار دولار من التمويل الأمريكي السنوي. وهذا يشمل 230 مليون دولار من الأموال المخصصة للتنمية و360 مليون دولار من الأموال المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وصرحت الأمم المتحدة أن السلطة الفلسطينية أعادت “في يناير 2019 ، إلى الولايات المتحدة ما قيمته 484 مليون شيكل (123 مليون دولار أمريكي) من مشاريع تمويل البرامج  لتجنب المسؤولية بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، 2018".
وتأتي الأزمة المالية هذه عشية بدء المرحلة التمهيدية لخطة إدارة ترامب للسلام ، التي ترفضها السلطة الفلسطينية. وانتقد الرئيس عباس الإدارة الأمريكية لانتهاكها "الاتفاقات المكتوبة" مع الفلسطينيين، وخاصة إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال "تحدثنا مع الأميركيين حول هذه القضايا منذ أكثر من عام واتفقنا على أنهم لن ينفذوا أيا من هذه القرارات". وصرح الرئيس"نحن قادرون على الرد على هذه القرارات، نحن لا نتحدى أمريكا، ولكن لدينا كرامة وحقوق ".

وفي إشارة إلى خطة الرئيس ترامب المقبلة للسلام في الشرق الأوسط ، والمعروفة أيضًا باسم "صفقة القرن" ، قال الرئيس محمود عباس إنه لا يوجد لدى الفلسطينيين ما يتوقعوه من هذه الخطة. وأضاف: "العديد من الأطراف تخبرنا أننا بحاجة إلى التحلي بالصبر والانتظار". "لكن انتظر ماذا؟ لقد صبرنا 70 عامًا، ونحن على استعداد لانتظار 10 و 20 عامًا أخرى. لكن انتظر ماذا؟ لقد أعلنا بالفعل موقفنا: نحن ضد صفقة القرن ".

وقال رئيس السلطة الفلسطينية إنه على الرغم من قرارات الإدارة الأمريكية، فإنه لم يغلق كل الأبواب بوجه إدارة ترامب والكونغرس. وقال "نحن لا نعارض الحوار إذا أرادوا ذلك".

وكرر الرئيس موقفه بأن إسرائيل فشلت في تنفيذ جميع الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين منذ اتفاقات أوسلو عام 1993. وقال إن الفلسطينيين يريدون العيش مع إسرائيل في سلام. وأضاف : " أنت لا تختار جارك". "هؤلاء هم جيراني وعليّ الوصول إلى تفاهمات معهم -ولكن ليس بأي ثمن".
 
 
 
روابط ذات علاقة بالموضوع:

TSI-Separator-2

 
الولايات المتحدة تستعد لإطلاق خطتها للشرق الأوسط مع تراجع كوشنر عن حل دولتين

كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟
 
تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب ستكشف عن خطتها التي طال انتظارها في الشرق الأوسط بعد فترة وجيزة من رمضان (4 يونيو 2019). وقال المستشار الخاص للرئيس ترامب جاريد كوشنر ، المسؤول عن إدارة خطة السلام في مقابلة مع مجلة تايم في وقت سابق من هذا الشهر إن صيغة حل الدولتين قد فشلت. و هذايبقي قيمة مؤشر الولايات المتحدة في أدنى مستوى له على الإطلاق عند القيمة 2.
 
مقال الرابط الأول
 
صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية
 
تقرير
 
وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" ، تشير تعليقات كوشنر ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى أن "الخطة المطروحة لليلام تلغي فكرة إقامة دولة فلسطينية كقاعدة لانطلاق لجهود السلام".
 
ستشمل خطة السلام المطرحة من قبل إدارة ترامب، والمعروفة باسم "صفقة القرن"، "مقترحات عملية" لتحسين حياة الفلسطينيين، لكنها على الأرجح لن ترقى لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل حسب ما ذكرت صحبفة واشنطن. 
 
من المتوقع أن يتم الاعلان عن الصفقة قريبًا، بعد أكثر من عامين بعد أن صاغتها مجموعة صغيرة من المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بمن فيهم الممثل الخاص جيسون جرينبلات والمستشار الرئيسي لترامب جاريد كوشنر.
 
ووفقًا لتقرير "واشنطن بوست" ، تشير تعليقات كوشنر ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى أن "الخطة ستتخلى عن إقامة دولة فلسطينية كمنطلق أساسي لجهود السلام" كما كان الحال على مدار العشرين عامًا الماضية أو نحو ذلك.
 
و يمضي التقرير إلى اقتباس العديد من الأشخاص الذين تحدثوا إلى فريق كوشنر قائلاً إن "كوشنر وغيره من المسؤولين الأمريكيين ربطوا بين السلام والتنمية الاقتصادية والاعتراف العربي بإسرائيل وقبول نسخة من الوضع الراهن حول" الحكم الذاتي "الفلسطيني.
 
وقال كوشنر في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز العربية، "ما حاولنا القيام به هو معرفة ما هو واقعي وما هو الحل العادل للقضايا في عام 2019 التي يمكن أن تمكن الناس من العيش حياة أفضل". وطلب الدعم العربي لهذا الموقف في زيارة له للمنطقة في فبراير المنصرم.
 
وصرح مسؤول كبير في البيت الأبيض يوم الجمعة بالقول: "نعتقد أن لدينا خطة عادلة وواقعية وقابلة للتنفيذ ستمكن الناس من العيش حياة أفضل". "لقد بحثنا في الجهود السابقة وتلمسنا الأفكار من الجانبين والشركاء في المنطقة، مع إدراك في الوقت نفسه أن ما تم تجربته في الماضي لم ينجح. وهكذا ، اتبعنا مقاربة غير تقليدية مبنية على عدم الاختباء من الواقع ، بل  مواجهة الحقيقة القائمة".
 
على الرغم من أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن الولايات المتحدة منحازة لاسرائيل، إلا أن أحد كبار مستشاريه قالوا إنهم لن يرفضوا خطة ترامب على الفور.
 
ومن جانب آخر، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد بالنظر في الخطة التي أكد ترامب أنها "ستطلب تنازلات من الجانبين".
 
ووصف كوشنر الخطة بأنها تتضمن أربعة مباديء أساسية هي: الحرية والاحترام والأمن والفرص لجميع الأطراف المعنية.
 
في مقابلة مع إذاعة الجيش الاسرائيلي يوم الثلاثاء ، رد وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد أردان على تقرير واشنطن بوست حول صفقة القرن ، قائلاً "إذا كانت الإدارة الأمريكية تدرك أن فكرة الدولة الفلسطينية ليس لها مبرر أو جدوى أو فرصة ، فهذا خبر مهم. "
 
وفي غضون ذلك ، دعت رسالة نشرت في صحيفة الجارديان من قبل مسؤولين سابقين في الاتحاد الأوروبي ، بمن فيهم ستة رؤساء وزراء و 25 وزيراً للخارجية ، إلى تأجيل الاعلان عن "صفقة القرن" لأنها غير عادلة للفلسطينيين.
 
في الرسالة التي تم إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي ، يرى القادة السابقون بأنه يتعين على أوروبا أن تقف إلى جانب حل الدولتين وتدين سياسة إدارة ترامب ، التي يزعمون أنها منحازة جانب واحد لصالح إسرائيل.
 
 
روابط ذات علاقة بالموضوع

Report: Deal of the Century will not include Palestinian statehood

All recent murmurings from the White House signal the Israel-Palestine two-state solution is dead

Analysis: The “Deal of the Century” for Israel‑Palestine - US Proposals Are Likely to Speed Demise of Two-State Settlement

TSI-Separator-5

 الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟ تولى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية منصبه وكشف عن خطته للوحدة الوطنية والانتخابات التشريعية والدفاع عن القدس وإنعاش الاقتصاد. ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية تلقي بظلالها على الحكومة الجديدة وتقلل من قيمة مؤشر التماسك في منظمة التحرير الفلسطينية من 4 إلى 3
 
مقال صحفي:
 
يبدو أن رئيس الوزراء محمد اشتيه وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومن قيادات الانتفاضة الأولى (1987 لغاية 1993)، ماض باتجاه وضع سياسات تقشف والاعتماد على الذات.

هذه السياسات تذكر بما نفذه الفلسطينيون في الانتفاضة الأولى، قال اشتية لوزرائه في اول جلسة للحكومة في 15 نيسان، انه يجب تطبيق خطوات تقشفية لمواجه الوضع الاقتصادي الصعب وفي نفس الوقت يجب الامتناع عن زيادة الضرائب.

"إن الحكومة تستلم مهامها في وضع صعب"، قال اشتيه لوزرائه بعد ان وصل رئاسة الوزراء مشياً على الاقدام بدل من موكب السيارات التقليدي.

يقول بيان صحفي صادر عن الحكومة ان "مجلس الوزراء قرر وقف شراء سيارات جديدة وإنهاء السفر بدرجة اولى وانه على كل الوزراء تقديم ذممهم المالية".

وفي نفس الوقت قال البيان انه لن يتم رفع الضرائب وسيتم دعم الصمود خاصة للمقدسيين. كما أوضح البيان الرسمي انه سيلتئم الداعمون الدوليين في 30 نيسان وسيتم تقديم تقرير لهم عن الحرب المالية التي تشن على فلسطين من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. لم يتم اعلان مكان انعقاد المؤتمر.

يقوم اشتيه بإعادة النظر في طرق دعم الاقتصاد المحلي واتباع سياسات اقتصادية تدعم الصمود والتصدي.
(المونيتر) علمت انه من اجل انفصال الاقتصاد الفلسطيني عن إسرائيل فان الحكومة تبحث في خطة انفصال تدريجي عن الشيكل الإسرائيلي واستبداله بعملات أخرى منها الدينار الأردني او الدولار الأمريكي او اليورو.
منتصر حمدان رئيس دائرة التحقيقات الاستقصائية في صحيفة "الحياة الجديدة" المؤيدة لحركة فتح قال للمونيتر، ان رئيس الوزراء الجديد سيطبق سياسات اقتصادية مناسبة لكل منطقة. "ففي الشمال سيكون التركيز على الزراعة وفي الجنوب على التجارة وفي الوسط على الإدارة والخدمات."

كما يتوقع حمدان ان إشتيه سيحاول إعادة الاتصال مع "إسرائيل" بعد تشكيل الحكومة الجديدة. فرغم استمرار التنسيق الأمني الإسرائيلي الفلسطيني الا ان التواصل والتنسيق السياسي شبة منعدم. وقد ازدادت الأمور سوء بعد القرار الإسرائيلي بخصم جزء من العائدات الضريبية الفلسطينية كعقاب للحكومة الفلسطينية لدعمها عائلات السجناء والشهداء.

وليد بطراوي مدرب اعلامي عمل سابقا مع قسم التطوير في مؤسسة البث البريطانية "بي بي سي اكشن" قال للمونيتر "ان الحكومة  اعطت امل للناس ربما يكون واهيا لكن الناس تبحث عن الامل." وأوضح البطراوي ان "الحكومة طبعا فتحاوية بامتياز وكونه موافق عليها فتحاويا فهذا يعطيها القوة ولكنها لن تعمل ضد اردة الشعب الفلسطيني في الأمور الداخلية." ان محمد إشتيه هو اول رئيس وزراء من حركة فتح منذ عام 2005.
سيكون للحكومة الجديدة ولأول مرة وزير للريادة والتمكين المهندس أسامة السعدي كان عضو في مجلس إسكان غزة وسيتولى هذه الملف الوزاري.

ماجد العاروري المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون، يقول للمونيتر إن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات في توفير رواتب موظفي الحكومة في الوقت المناسب كما وعلى الحكومة الاشراف على انتخابات وستحتاج لمعالجة الانشقاق في نفس الوقت التعامل مع حكومة إسرائيلية متطرفة."

يعتقد العاروري أنه "بدون انتخابات فإن الحكومة بغض النظر عن طبيعتها لن تكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة، فالقرارات لا يزال يتحكم بها الى درجة كبيرة الرئيس عباس، والدليل على ذلك ان رئيس الوزراء لم يتمكن من تشكيل الحكومة حسب رغبته بشكل تام وبقي بالوزارات السيادية خاصة المالية والخارجية الوزراء الذين بدعمهم الرئيس ولم يتغيروا."

ويقول العاروري انه "من يضعف الحكومات بالعادة هم فتح واعتقد هنا ان المنافسة ستشتد أسرع في اضعاف الحكومة واضعاف رئيسها لأسباب تتعلق بالمستقبل السياسي  ومن يخلف الرئيس."

كان اشتيه يأمل ان حكومته ستكون مدعومة من فصائل منظمة التحرير ولكن في النهاية فان الحكومة ممثلة بأعضاء من حركة فتح ومن فصائل صغيرة. فلم تشارك في الحكومة الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحماس لم يطلب منها المشاركة في حكومة إشتيه.

حنا عيسى رئيس الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والاماكن المقدسة، يعتبر أن على الحكومة الجديدة التركيز على اعادة اللحمة الجغرافية للوطن- الضفة مع غزة.

وقال عيسى للمونيتر ان "على الحكومة الجديدة اعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة صفقة العصر والتعامل مع الأمور الداخلية مثل ملف القدس كل ذلك بغياب توفير الميزانية اللازمة للخزينة."

إن التحديات التي تواجهه إشتيه أكبر من قدرة أي شخص ادارتها حتى ولو كان مدعوما من حركة سياسية كبيرة. لقد اخذ إشتيه القرار السليم بمحاولة بناء ثقة المواطن الفلسطينية والذي سيحتاج له في تطبيق سياسات تقشفية لمواجهة الضغوط التي ستنهال عليه من أمريكا و"إسرائيل".
 
 
روابط ذات علاقة بالموضوع

New Palestinian government sworn in amid factional tensions

Shtayyeh government to focus on economy of resistance

TSI-Separator

نتنياهو يفوز في الانتخابات ووعودإسرائيلية للبدء في ضم مستوطنات الضفة الغربية
 
كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟
فوز نتنياهو ، ووعود حملته بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ، واحتمال قيام ائتلاف يميني / متشدد آخر ينقل معايير القيادة والحكومة الإسرائيلية على مؤشر حل الدولتين من 4 إلى 3.
 
مقال:
 
هل سيضم بنيامين نتنياهو المستوطنات؟ تعهدات الانتخابات ستعيد رسم خريطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
 
مغازلة لأحزاب اليمين والناخبين في إسرائيل في الفترة التي سبقت الانتخابات البرلمانية ، تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة رسم خريطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
 
قال نتنياهو إنه سيضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية - والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي - إذا فاز بفترة ولاية خامسة. مثل هذه الخطوة ستقوض فرصة تحقيق "حل الدولتين" الذي طال انتظاره.
 
وقال في مقابلة تلفزيونية حية: "سأبسط السيادة". وأضاف "لا أميز بين الكتل الاستيطانية والكتل المعزولة ، لأن كل مستوطنة إسرائيلية ولن أسلمها للسيادة الفلسطينية". "لن أقسم القدس، ولن أخلي أي تجمع استيطاني، وسأحرص على السيطرة على الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".
 
في وقت سابق من هذا الشهر ، حصل حزب نتنياهو على أكبر عدد من الأصوات في الكنيست وبدا مستعدًا لتشكيل ائتلاف حاكم جديد. في احتفال فوز حزب الليكود يوم الثلاثاء ، قال نتنياهو إنه "سيحمي الديمقراطية" في ولايته الخامسة. "أريد أن تكون جميع أجزاء المجتمع الإسرائيلي ، اليهود وغير اليهود على حد سواء ، جزءًا من قصة النجاح الضخمة المسماة دولة إسرائيل".
 
تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية واحدة من أكثر العقبات وضوحا أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط. على الرغم من أنها تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي ، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سمحت - بل وشجعت - بتوسيعها. لم تتمكن الشكاوى الأمريكية ومحاولات فرض عقوبات من الأمم المتحدة من إيقاف نموها، في حين ذكرها الفلسطينيون كعائق رئيسي أمام مفاوضات السلام الناجحة.
 
على الرغم من أن وتيرة البناء قد تباينت في السنوات الأخيرة ، إلا أن انزلاق إسرائيل إلى اليمين في ظل نتنياهو والدعم الذي لا شك فيه للرئيس دونالد ترامب منذ انتخابه قد غذى التوسع. وفقًا لتقرير "إحصاءات السكان اليهود في الضفة الغربية" ، ارتفع عدد سكان التجمعات الاستيطانية بنسبة 3.3 في المائة العام الماضي ليصل إلى 449508 شخصًا. وازداد إجمالي عدد سكان إسرائيل بنسبة 1.9 بالمائة العام الماضي ليصل إلى 8.9 مليون شخص.
 
وقد أدى توسع هذه التجمعات الاستيطانية إلى امتلاك الفلسطينيين مجموعة من قطع الأراضي غير المتجاورة التي تفصلها المستوطنات الإسرائيلية ونقاط التفتيش العسكرية. لقد سمح نتنياهو أيضًا بالترحيل القسري للعائلات العربية من منازلهم في القدس الشرقية ، وقد تحالف حزب الليكود مع المشرعين اليمينيين المتطرفين الذين يشجعون صراحةً العنف ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وحتى الإبعاد القسري لهم.
 
في الوقت الذي تسمح فيه إسرائيل ببناء المستوطنات، لم تقم إسرائيل رسميًا بضم الأراضي المتنازع عليها ، باستثناء القدس الشرقية التي تضم بعض المستوطنات. القيام بذلك من شأنه أن يرسل رسالة مفادها أن السياسة الإسرائيلية السائدة تنجرف إلى مرحلة جديدة من الأحادية.
 
وصرح جولد دور، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رئيس مركز القدس للشؤون العامة حاليا، لمجلة نيوزويك بأن المستوطنات كانت دائمًا أحد الاعتبارات الرئيسية للحكومات الإسرائيلية. "منذ أن وضعت إسرائيل أول سلسلة من المستوطنات في غور الأردن تحت حكومة العمل بعد حرب عام 1967 ، كان هناك دائمًا رأي في إسرائيل بأن المستوطنات لها صلة بأمن إسرائيل في المستقبل" على حد قوله.
 
"إذا وصلنا إلى نقطة طلب منا فيها تحديد مصالحنا الحيوية في الضفة الغربية ، فسوف تشمل ضم المستوطنات. وسوف تشمل أن تحتفظ إسرائيل بأراضي حيوية للدفاع عن نفسها ولأن لها حقًا تاريخيًا أيضًا. بمعنى أن الموقف الذي اتخذه رئيس الوزراء ليس مفاجئًا بشكل كبير إذا فهمت تاريخ إسرائيل ".
 
لكن ما قيل في جنون ما قبل الانتخابات ليس بالضرورة أن يتحقق. وقال هيو لوفات ، زميل السياسة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ، لنيوزويك: ربما كان تعهد نتنياهو ببساطة هو "رمي كل شيء في الحظيرة للتأكد من أنه سيصبح رئيسا للوزراء مرة أخرى". 
 
هناك أيضًا مسألة أخرى هي لماذا ستحتاج إسرائيل حتى إلى ضم المستوطنات رسميًا. على الرغم من أنها قد لا تمد سيطرتها الكاملة رسمياً على مناطق معينة من الضفة الغربية ، حيث عززت إسرائيل سلطتها بطرق أخرى. وتشمل هذه دمج المستوطنات في شبكة البنية التحتية الوطنية ، وتطبيق تشريعات الكنيست على بعض المستوطنات أو إنشاء جامعة في أخرى. "إذا فعملية الضم الفعلي مستمرة بالفعل" ، كماأوضح لوفات.
 
إن نتنياهو مدعومًا بالاعتراف الأمريكي بالقدس كعاصمة إسرائيلية ومرتفعات الجولان كأرض إسرائيلية. كلاهما كان موضوع نزاعات إقليمية - القدس مع الفلسطينيين والجولان مع سوريا - وقد أدان المجتمعان كلا الحركتين. لكن هذا لم يثن ترامب ونتنياهو ، وربما اكتسبا ثقتهم في قدرة إسرائيل على تحمل رد الفعل العكسي إذا ضم نتنياهو مستوطنات الضفة الغربية.
 
وقال لوفات: "ما فعله ترامب في مرتفعات الجولان هو أمر مهم، وهذا يُرى - صوابًا أو خطأ - إيماءة وغمز فيما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لضم المنطقة ج"، في إشارة إلى المنطقة التي تشكل غالبية الضفة الغربية الخاضع للسيطرة الإسرائيلية وحيث يتم تقييد البناء والتنمية للفلسطينيين.
 
"قد لا تكون هذه هي نية الأميركيين، ولكن هذا بالتأكيد ما ينظر إليه في إسرائيل"، وأضاف لوفات "إذا كنت ستلعب هذه اللعبة، ستواجه بالكثير من االرفض الأوروبي. لكن ما الذي ستفعله أوروبا على أية حال؟
 
إن الاعتراف الرسمي بهذه السيطرة من قبل إسرائيل سيؤكد معارضة نتنياهو لحل الدولتين: أساس اتفاقات أوسلو لعام 1993. وسيكون بمثابة ضربة كبيرة للأمل الفلسطيني في دولة مستقلة تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة - وسيكون من المؤكد عمليا سببا وجيها لقيام أعمال العنف في المنطقة.
 
وقال محمود منى لمجلة نيوزويك ، وهو فلسطيني يعمل في المكتبة التعليمية في القدس الشرقية - منطقة المدينة التي ضمتها إسرائيل في عام 1980 على الرغم من اعتراضات الأمم المتحدة - نتنياهو هو الزعيم المخضرم "يبذل قصارى جهده لتدمير أي فرصة أو جدوى لقيام دولة فلسطينية. وسيناضل الفلسطينيون لحماية مطالبهم على آخر قطعة أرض متاحة لهم لبناء دولتهم المستقبلية. "
 
وأضاف منى أن "رغبة نتنياهو في ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية تشجعها الإدارة الأمريكية الحالية".
 
اقترح لوفات أن المجتمع والسياسة الإسرائيليين يبتعدان عن حل الدولتين "ونحن لسنا متأكدين تمامًا من الطريقة التي نتحرك بها الآن." تبدو إدارة ترامب غير مهتمة بالفلسطينيين ، بينما يقوم حلفاؤهم الإقليميون التقليديون بتطوير العلاقات الخاصة مع إسرائيل. وأضاف لوفات أن الفلسطينيين "في لحظة من الضعف التاريخي على الصعيدين المحلي والدولي"، بينما يستمتع نتنياهو بالنعمة.
 
وأوضح لوفات قائلاً: "إن الأفكار تختمر فيما يتعلق بتدعيم حقيقة الدولة الواحدة أو الفضاء الواحد، اعتمادًا على ما تريد تسميته". "هذا لا يعني أنه النهاية بالضرورة لحل الدولتين - المستقبل بعيد المنال - لكن بالتأكيد نحن الآن في مكان مختلف تمامًا عما كنا عليه قبل 10 سنوات.
 
ويتفق جولد مع هذا الرأي قائلاً أن الجمهور الإسرائيلي "يتحرك في اتجاه يتعاطف فيه بشدة مع موقف قوي من الأمن القومي". 
 
"أعتقد أن الأمر يتعلق بحقيقة أنه ، أولاً وقبل كل شيء ، جهود التفاوض السابقة مع الفلسطينيين لم تؤد إلى شيء ، ولم تؤد إلى أي مكان" ، كماأوضح جولد. وبصراحة، الشرق الأوسط يسير في اتجاه خطير مع صعود القوة الإيرانية عبر العالم العربي. إذا أخذت هذين الأمرين معًا في الاعتبار أصبح لديك موقف مفاده أنه يتعين على إسرائيل أن تكون حريصة للغاية بشأن شكل الحدود المستقبلية. "
 
وبالنسبة للفلسطينيين ، يقول محمد منى ، الرسالة واضحة. "يُترك للفلسطينيين خيار واحد من الخيارات ، إما مغادرة الأرض - وطنهم - والبحث عن حياة في مكان آخر ، أو قبول حياة غير متكافئة في إسرائيل ؛ دولة لها سيطرة على كامل الأرض ولكنها ترى نفسها كوطن قومي لبعض سكانها فقط. "
 
وخلص منى إلى أن "الوضع - أفضل وصف له أنه شكل من أشكال الفصل العنصري - أصبح حقيقة واقعة تدريجيا". هذا يعني نهاية الحلم الفلسطيني بدولة مستقلة وحق عودة لاجئيها.

روابط ذات علاقة بالموضوع
 
 
Will Benjamin Netanyahu Annex the Settlements? Election Pledge Would Redraw Map of Israeli-Palestinian Conflict

Netanyahu’s ‘Annexation for Immunity’ formula


TSI-Separator-3

استمرار الاحتجاجات في غزة، ومحاولات الجهاد الإسلامي لفرض نفسها 

كيف يؤثر هذا على مؤشر حل الدولتين؟
التطورات في غزة هذا الشهر ملحوظة ويجب متابعتها عن كثب ولكن في هذه اللحظة تظل المعايير المتعلقة بغزة كما هي.
 
تحليل
 
الجهاد الإسلامي يفرض نفسه على مجريات الأحداث في غزة
 
بدا وكأن اتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وحماس في غزة وشيكا، لكن وقعت في الفترة الاخيرة عدة أحداث تثير الشكوك حول ضلوع ايران فيها، بما في ذلك إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل.
 
في الأسابيع الماضية، ووفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية، هناك علامات تدل على أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تخطط لتصعيد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة.
 
ومن أبرز ما قامت به حركة الجهاد وضع عبوة ناسفة على الحدود مع غزة مستهدفة القوات الإسرائيلية وتطورت الأحداث و بلغت ذروتها بإطلاق الحركة لصاروخ بعيد المدى هبط قبالة شاطئ إسرائيل.
 
هذه الاعمال التي تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي تتم دون علم أو موافقة حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة ويهدف هذا التصعيد من قبل الحركة في الواقع إلى عرقلة جهود زعيم حماس، يحيى سينوار، بوساطة مصرية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأجل مع إسرائيل والذي، إذا تم التوصل إليه، سيخفف من معاناة السكان المدنيون في غزة، ويتوقع أيضًا أن يحسن الوضع الاقتصادي الأليم لحركة حماس.
 
لقد تم بالفعل إحراز تقدم نحو هذا الاتفاق، وسمحت إسرائيل بتوسيع منطقة صيد الأسماك في شاطئ غزة، وللمرة الأولى ازدادت أعداد الأسماك وازداد تنوعها.
وتهدف قيادة الجهاد الإسلامي إلى تعطيل مسار التهدئة طويلة الأمد بالرغم من إعلانها علنا دعم مثل هذا الاتفاق. وعلى الرغم من أنها حركة جهادية سنية ، فإن الجهاد الإسلامي يعتمد على الدعم الإيراني.
 
وقد اعتبر الجيش الإسرائيلي، الاثنين ، قائد الجهاد الإسلامي في مدينة غزة ، بهاء أبو العطا ، مسؤولاً شخصياً عن إطلاق الصواريخ يوم الأحد. وبهذا أرادت إسرائيل إيصال رسالة لحماس مفادها أن حماس ، بصفتها تحكم غزة ، مسؤولة عن أنشطة حركة الجهاد ولا يمكن أن تزعم عدم معرفتها بالجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.


روابط ذات علاقة بالموضوع

Palestinians injured as Gaza protests continue

Analysis: Islamic Jihad tries to dictate events in Gaza

روابط ذات علاقة بالموضوع - أوروبا

سياسيون أوروبيون سابقون يرفضون "صفقة القرن"

Europe must stand by the two-state solution for Israel and Palestine

EU Proposal for Israeli-Palestinian Tax Crisis: PA to Pay Prisoners Regardless of Felonies

TSI-Separator

يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.

إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا.

Footerlogos
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.

اعلان
هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا

Powered by Publicators