موجز كانون الأول (ديسمبر):

• من المقرر أن تشهد إسرائيل انتخابات مبكرة في 9 أبريل / نيسان 2019، وتجدر الإشارة الى هيمنة الليكود على صناديق الاقتراع وسط مشهد حزبي متحول.
• اتخذت الدول الأوروبية موقفا في الأمم المتحدة، موجهة رسالة واضحة للرئيس ترامب قبل إعلان خطة السلام الأمريكية.
• في أوائل شهر ديسمبر، شهدت الضفة الغربية تصعيدا مما يشير الى عدم استقرار الوضع الراهن.
• قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل البرلمان الفلسطيني (المجلس التشريعي)  في خطوة لها تبعات قانونية ،عامة وسياسية.
• أدت هذه الأحداث والاتجاهات المتناقضة في نهاية المطاف إلى انخفاض مؤشر الدولتين (TSI) بنسبة 1.6٪.

من المقرر أن يتم عقد انتخابات في إسرائيل في 9 أبريل 2019. فبعد مواجهتة النكسات التشريعية وتوجيه لائحة اتهامات، بحقه قرر رئيس الوزراء نتنياهو حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

في حين أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات، إلا أن هناك إمكانية حقيقية لحدوث تغيير في تركيبة الحكومة أو في سياستها. وحتى لو تم انتخاب نتنياهو لولاية أخرى في منصبه (كما تشير استطلاعات الرأي الحالية)، فمن المرجح أنه سيأخذ بعين الاعتبار احتمال الكشف عن خطة إدارة ترامب للسلام وذلك في وقت لاحق بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وسيحاول نتنياهو تجنب تشكيل حكومة تضم فقط معارضين لحل الدولتين والتي قد تنهار بعد تطبيق الخطة. قد يلعب مؤيدو حل الدولتين وكذلك القادم الجديد رئيس الأركان السابق لجيش الدفاع بيني غانتز دوراً أكثر أهمية في الطيف السياسي بعد الانتخابات، حتى لو لم يشتمل برنامجهم الانتخابي على إبراز القضية الفلسطينية.

وبالتالي فإن أي إمكانية للحراك الإسرائيلي الفلسطيني سيكون مجمدا ولو بشكل غير رسمي حتى يونيو/حزيران، وبالتالي فإن المعيارالذي يقيس المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين ينتقل من 2 إلى 1. في غضون ذلك فإن الأحداث على الأرض؛ والتطورات على الساحتين السياسية الإسرائيلية والفلسطينية، والاستعدادات من قبل منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، والتعاون فيما بينها - ستساعد جميعها في تحديد صلابة عملية السلام بمجرد استئنافها. في الوقت الحالي يتحرك المعيار المتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي من 3 إلى 2،. بينما يبقى المعيار المتعلق بالحكومة الإسرائيلية عند الدرجة 1. في حين تتحرك البطة العرجاء -السلطة التشريعية الإسرائيلية- من 4 إلى 2. أما المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تستعد للتحضير لموسم الانتخابات فقد حركت مقياس المجتمع المدني الإسرائيلي من 5 إلى 7.

قبل اتخاذ القرار بالذهاب لانتخابات مبكرة، لعبت الدبلوماسية دورًا رائدًا في الأمم المتحدة عندما حذرت كل من فرنسا، وهولندا، وبولندا، والسويد، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وألمانيا، وإيطاليا من أنه في حال تجاهلت خطة السلام الأمريكية "المعايير المتفق عليها دوليا"-حل الدولتين على أساس خطوط 1967 مع القدس عاصمة كلتا الدولتين -"فانها ستواجه خطر الإدانة ومن ثم الفشل". وجاء البيان في أعقاب جلسة لمجلس الأمن الدولي شملت تقريرا مفصلا للمنسق الخاص ملادينوف.

يظهر التحذير الذي قدمه ممثلون أوروبيون بارزون الإجماع الدولي بشأن حل الدولتين، والذي يتوافق إلى حد كبير مع نموذج مبادرة جنيف. إنها محاولة بارزة من جانب أوروبا للتأثيرعلى مضمون الخطة الأمريكية، والتي من المتوقع أن تكون مصممة على مقاس نتنياهو. على أقل تقدير، تُظهر هذه الخطوة أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تأخذ مسالة الدعم الأوروبي كأمر مسلم به، وأن جوهر الخطة يجب أن يعكس رؤية دولتين. يهدف أحد المكونات الرئيسية للمبادرة الأوروبية إلى خلق توافق في الآراء حول الخطة. وعلى وجه الخصوص، فإن الموقعين عليها بمن فيهم حلفاء ترامب الأيديولوجيين، مثل الأحزاب الحاكمة في المملكة المتحدة، وبولندا، وإيطاليا وجهوا ضربة لنتنياهو وحلفائه في إدارة ترامب. هذا التطور ينقل معيار مشاركة الطرف الثالث من 5 إلى 6، وكذلك المعيار الذي يقيس القرارات الدولية من 6 إلى 7.

شهدت الضفة الغربية تصعيدا خلال هذا الشهر فقد شنت حماس هجمات مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وردت الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الإجراءات الأمنية وإعلانها عن عزمها على تسريع بناء المستوطنات.

على الرغم من أنه يبدو وكأن التصعيد قد تم احتواؤه، إلا أن الضفة الغربية ليست هادئة كما يعتقد البعض في إسرائيل. فإلى جانب التطورات الأخيرة في قطاع غزة، فإن التأثير على الرأي العام الفلسطيني واضح: فهناك زيادة كبيرة في تأييد حماس وتأييد انتفاضة مسلحة، في حين تناقص الدعم للدبلوماسية والمفاوضات. لقد ساعد التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على احتواء العنف، ولكن هذا بثمن حيث يؤيد الجمهور بشكل كبير وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والتراجع عن اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بها. ويأتي الهدوء النسبي في نهاية كانون الأول / ديسمبر مخالفا لتقارير الجيش الإسرائيلي التي تفيد بأن هجمات الضفة الغربية قد تراجعت للسنة الرابعة على التوالي. يبقى المعيار المتعلق بالهجمات الفلسطينية (الضفة الغربية) عند مستوى 5، لكنه ينقل معيار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي (الضفة الغربية) من 4 إلى 5. وفي الوقت نفسه فان وقف إطلاق النار في غزة لا يزال قائما، مما يرفع معيار آفاق الحرب (غزة) من 5 إلى 6. ومن جانب آخر تفيد التقارير بأن النشاط الاستيطاني قد تصاعد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، مما وضع الأساس- لما يمكن أن يصبح أكبر عملية بناء مستوطنات منذ سنوات. ان مؤشر حل الدولتين هذا يتابع أعمال البناء الحقيقي للمستوطنات في حين أن الزيادة في البناء المذكورة تتعلق بالتخطيط للبناء المستقبلي للمستوطنات. ننصحك بالاطلاع على المصادر الإضافية المدرجة أدناه.

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ودعا إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون ستة أشهر.

انتخب المجلس التشريعي الفلسطيني في عام 2006 لكي يخدم لغاية عام 2011 كما كان متوقعا، وقد مثلت حماس أغلبية أعضائه إلا أن المجلس ظل غير فاعلا منذ الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي حدث عام 2007. وتم اعتبار المجلس التشريعي الفلسطيني مكانًا للاستقطاب وفشل في خدمة مصالح الناخبين. وقد أظهرت استطلاعات الرأي الفلسطينية الأخيرة (ديسمبر 2018) من قبل PCRS أن 47٪ من الفلسطينيين يؤيدون حل المجلس التشريعي بينما يعارضه 43٪. ومع ذلك، يعتقد 37٪ أن مثل هذه الخطوة ستضر بفرص المصالحة، ويعتقد 21٪ أنها ستحسن فرص المصالحة، و34٪ يعتقدون أنها لن تؤثر على المصالحة.

بناء على ما تقدم، فإن تحرك عباس له إطارعام وقانوني. من الناحية الفنية، فانه يستند إلى حكم المحكمة الدستورية. ومع ذلك، لا يزال ينظر إلى الأمر كخطوة نحو مزيد من إبعاد حماس عن السياسة الفلسطينية، وفي الواقع، ترسيخ الانقسام بين فتح وحماس. بالإضافة إلى إزالة حماس من خلافة الرئاسة (رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك هو الثاني في الخلافة وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني)، فإن خطوة عباس تشكل صفعة أخرى لجهود المصالحة -التي اعتمدت جميعها، إلى حد ما، على تحديد موعد جديد لانتخابات جديدة على ضوء إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني. وبالتالي، فإن مؤشر العلاقات بين فتح وحماس تحرك من 2 إلى 1.

تنضم أزمة المجلس التشريعي إلى سلسلة من التطورات ذات العلاقة، بما في ذلك التحديات المستمرة من قبل حماس لشرعية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية وهجوم دبلوماسي مستمر من قبل حماس: من المقرر أن يبدأ رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، في الأسابيع القادمة جولة لعشر دول، بما في ذلك زيارة لموسكو التي لعبت من جانبها دورًا مرئيًا بشكل متزايد في الشؤون الفلسطينية. يتحرك المؤشرالخاص بقياس تماسك منظمة التحرير الفلسطينية من 5 إلى 4.

لم يكن عام 2018 عامًا جيدًا لحل الدولتين. ومع ذلك، وعلى الرغم من التهديدات الرئيسية التي واجهها، فإنه لا يزال الخيار المفضل لدى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وحتى التغييرات السياسية المثيرة التي اجتاحت الإطار الدبلوماسي -تحديدًا سياسات أمريكا -لم تكن قادرة على تقويض الأساس المنطقي والجدوى لمبدأ حل الدولتين.

لقد أطلقنا مؤشر الدولتين  في أبريل 2018 بدرجة أولية قدرها 5.21 من 10. (تذكير: يقوم TSI بتعقب عشرات المعايير ذات الصلة التي تم تنظيمها في أربع مجالات. نعمل على تقييم المؤشر العام -وكذلك مؤشر خاص لكل مجال، فئة، ومعيار-على مقياس من 0-10، حيث تشير 0 إلى التطورات التي تفرض اقصى درجة من التوتر بينما تشير 10 إلى أقصى قدر من التأثير المستدام لنتيجة حل الدولتين.

مع اقتراب 2018 من نهايته، يقف مؤشر TSI عند 5.24، وهو ما يمثل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.57٪.

هذا التغير الكلي النسبي الصغير يعود جزئياً إلى الاتجاهات المتناقضة -حيث تهاجم الولايات المتحدة العناصر الأساسية لحل الدولتين، بينما تتخذ أوروبا موقفاً اكثر ايجابية. ويعتبر ذلك أيضا انعكاسا لمشهد ساكن: عملية ثنائية إسرائيلية فلسطينية غير موجودة في حين تركز وساطة الطرف الثالث على تخفيف العنف وتعزيز المكاسب الاقتصادية والإنسانية الصغيرة والهامشية. مع كل جولة من المفاوضات، تأخذ المصالحة الفلسطينية خطوة إلى الأمام وثلاث خطوات إلى الوراء فغزة تعيش في دائرة لا تنتهي من الأزمات الاقتصادية، والمواجهات عند الحدود، ووقف إطلاق النار. وهناك استمرار في بناء المستوطنات دون أية عراقيل؛ والوحيدون الذين ينتبهون إلى القضايا الأساسية -الحدود والقدس واللاجئين والأمن -هم أولئك الموجودون في إسرائيل أو الولايات المتحدة التي تحاول تقويض خيار الدولتين.

نظرة فاحصة على ساحات مؤشر حل الدولتين توضح الطريق الذي سلكناه:

قابلية حل القضايا الجوهرية: (مجموع نقاط أبريل 2018: 6.49؛ ديسمبر 2018: 6.38) يقيس هذا المجال القدرة على حل القضايا الجوهرية المثيرة للجدل بطريقة ترضي المصالح الأساسية للطرفين، وقد شهدت اقل تغيير. تعطي هذه الفئات حل الدولتين، والمؤشر الخاص بحل الدولتين المرونة (وما من شانه أن يخفف من التغيرات الدراماتيكية في مكان آخر). ونظرًا لأننا نعمل على تقدير وجود حلول للمشكلات الأساسية، فقد كانت هذه الساحة ذات أعلى درجة؛ حدث الانهيار الوحيد في أغسطس عندما استهدفت الولايات المتحدة اللاجئين الفلسطينيين بشكل منهجي عن طريق وقف دعم الأونروا وتحدي تعريفهم كلاجئين وفق المعايير الدولية.

الواقع على الأرض: (أبريل 2018 النتيجة: 4.42؛ ديسمبر 2018 النتيجة: 4.43) تركز هذه الساحة على الوضع الأمني، ومشروع الاستيطان، والجهود المبذولة لبناء القدرات الفلسطينية، والديناميكيات المثيرة للجدل في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي قطاع غزة. في عام 2018، اقتربت كل من إسرائيل وحماس من الحرب، لكن بمساعدة خارجية من مصر والأمم المتحدة وقطر، لم تنشب حرب شاملة. ومع ذلك، فإن الواقع على الأرض كان مستقرا نسبيا مع أدنى درجة في نهاية المطاف .

الساحة الدبلوماسية والقانونية: (أبريل 2018 النتيجة: 4.06؛ ديسمبر 2018 النتيجة: 4.64) تركز هذه الساحة على الإطار الدبلوماسي والقانوني الذي يتم فيه السعي وراء إقامة دولتين. في عام 2018، أخذت الأمم المتحدة -بقيادة المبعوث الخاص ملادينوف وساطة أكثر أهمية، خاصة حول مسألة غزة. ولكن للأسف أدى الوضع المعقد هناك إلى الحد من فعالية هذه الوساطة إلى دعم وقف هش لإطلاق النار ولم يولّد زخما نحو جدول أعمال أكثر شمولا.

الساحة السياسية والعامة: (أبريل 2018 النتيجة: 4.41؛ ديسمبر 2018 النتيجة: 4.37) تعمل هذه الساحة على تقييم الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والمواقف ذات الصلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين والجهات الفاعلة الدولية. لقد كانت الساحة الأكثر ديناميكية على الإطلاق، مع وجود احتمالات لخطة سلام أمريكية تفسح المجال ببطء لإدراك أن هذا اللاعب المهم تاريخياً انشق عن دوره التقليدي في الوساطة نحو موقف علني مؤيد لإسرائيل ومناهض للفلسطينيين. أما الامر الذي خفف من وطأة فقدان صوت الولايات المتحدة في عملية السلام فهو  ظهور دور أوروبا في ذلك المجال، فقد واجهت الدول الأوروبية إسرائيل في مسالة (الخان الأحمر) والولايات المتحدة في الأمم المتحدة في محاولة للحفاظ على جدوى حل الدولتين.

نشجعكم على متابعتنا في نشرات 2019.

إلى جانب الانتخابات الإسرائيلية، وخطة السلام الأمريكية، وغيرها من التطورات غير المتوقعة، سوف نقدم بعض الجوانب الجديدة إلى مؤشرنا.