TSI201811ARAB
ملخص أحداث شهر نوفمبر 2018

  • وجدت إسرائيل وحماس نفسيهما على شفا الدخول في حرب قبيل العودة إلى حالة التهدئة الهشة.
  • أدى التصعيد في غزة إلى نشوب أزمة سياسية في إسرائيل، متمثلة في عدم جدوى عمل عسكري والحاجة إلى وجود أفق سياسي.
  • إسرائيل تشرع في خطوات تصعيدية غير مسبوقة تستهدف القدس الشرقية.
  • سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب وذلك في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس متجهين نحو مواقف جديدة تتعلق بقضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع مؤشر حل الدولتين (TSI) بنسبة 1.9٪.
بإمكانكم الاطلاع على التقرير الكامل أدناه، بما في ذلك إيضاح تفصيلي للتوجهات منذ أن أطلقنا المؤشر في أبريل 2018.
يمكنكم معرفة المزيد عن مبادرة جنيف ومؤشر حل الدولتين من خلال زيارة صفحتنا الالكترونية
TSI-Separator

في الفترة الواقعة بين 11-13 نوفمبر، وجدت إسرائيل وحماس نفسيهما على شفا الحرب حيث ساعد تدخل مصر والأمم المتحدة في تجنبها والتوصل إلى وقف إطلاق نار هش وساهم في ذلك أيضا المساعدة المالية من قطر لقطاع غزة. ولا تزال هنالك جهود جارية نحو التوصل إلى اتفاق أكثر استقراراً، غير أن هناك شكوكاً كبيرة بنجاحها خاصة بعد فشل محادثات الوساطة بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

هناك ثلاث أحداث رئيسية تخللت شهر نوفمبر

  • إسرائيل وحماس تريدان تجنّب الحرب وبأي ثمن تقريبا، ومن خلال وساطة موجودة من الناحيتين الإجرائية والموضوعية. أن جهود وقف إطلاق النار تسلط الضوء على وجود طريق محتمل للخروج من مأزق التصعيد والحصار، لكن الهدوء النسبي عادة ما يقلل من الحافز للسعي إلى تحقيق استقرار شامل. استمرت المعايير الأمنية الثلاثة في غزة -آفاق الحرب، والهجمات الفلسطينية، والإجراءات العسكرية للجيش الإسرائيلي في التصاعد إلى 5 و4 و4 على التوالي ف نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).  وعلى صعيد آخر، ساهمت بعض الإعانات المالية على تحرّك المعيار الخاص بالمدنيين في غزة إلى الأعلى: الاقتصاد من 1 إلى 2 والحوكمة من 2 إلى 3. إلا أن الفشل في تعزيز وقف دائم لإطلاق النار قد يؤدي إلى اندلاع حرب. 
  • حماس تعلن الفوز: تمكنت حركة حماس من إحباط العملية السرية للجيش الإسرائيلي، وإطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل، ونجحت في إطلاق صاروخ مضاد للدبابات، وإحداث بلبلة سياسية داخل إسرائيل، في حين تجد السلطة الفلسطينية في رام الله نفسها في مواجهة العديد من التحديات الرئيسية محليا وخارجيا، وغير قادرة على التأثير الديناميكي على الأرض.  ينقل معيار قيادة حماس من 4 إلى 5. 
  • واجه الإسرائيليون، مرة أخرى، محدودية القوة العسكرية والحاجة إلى وجود حل سياسي -جزئي بقدر الإمكان -لمسألة غزة.  وفي الوقت الذي دعا فيه زعماء المعارضة اليسارية إلى رد عسكري أشد، أما عامة الجمهور فهم غير راضين عن الوضع الراهن ويرون أن الطريق مسدود، وبذلك تحرك معيار قياس الرأي العام الإسرائيلي من 6 إلى 7.
للحصول على تقرير كامل عن أحداث غزة، يرجى الاطلاع على تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وتقرير خاص أعدته مجموعة الأزمات الدولية تحت عنوان "إعادة بناء وقف إطلاق النار في غزة".
201811GazaENG
TSI-Separator-2

التصعيد في غزة يتسبب في أزمة سياسية في إسرائيل: فقد استقال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان احتجاجاً على استراتيجية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة، وأدت المواجهة التي تلت ذلك بين نتنياهو وزعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت، الذي طالب بشغل حقيبة الدفاع، إلى دفع إسرائيل نحو حافة انتخابات مبكرة. حافظ تراجع بينيت في نهاية المطاف على تحالف الحكومة الإسرائيلية متماسكا، وإن كان بمقعد واحد.

في أعقاب انسحاب ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، والمكون من ستة أعضاء الائتلاف الحكومي، وجدت حكومة نتنياهو نفسها أكثر هشاشة وضعفاً وتصارعا من أجل تمرير القوانين. ومع اقتراب موعد الانتخابات فمن المرجح أن يشعر نتنياهو بالحاجة إلى إعادة ترتيب ملفاته الأمنية والتي تراجعت بسبب أحداث غزة. وعلى أقل تقدير، فإن رغبة الحكومة الإسرائيلية وقدرتها على اتخاذ أي خطوة باتجاه العلاقة مع الرئيس عباس قد تبخرت وعليه تحرك معيار الحكومة الغسرائيلية في مؤشر حل الدولتين من 2 إلى 1. من جانبها، تواصل إدارة ترامب تأجيل نشر خطتها السلمية وإعاقة أي تدخل أوروبي ذي مغزى.

TSI-Separator-5

أطلقت إسرائيل سلسلة من الإجراءات التي تستهدف التواجد الفلسطيني في القدس الشرقية. وقامت الشرطة الإسرائيلية مرتين باعتقال محافظ القدس، ربما رداً على اعتقال السلطة الفلسطينية لأميركي فلسطيني بتهمة تسريب عقارات فلسطينية في البلدة القديمة إلى الإسرائيليين. وواصلت إسرائيل استهدافها وكالة الغوث (الأونروا) وقضية اللاجئين، حيث نفذت عمليات هدم جماعية في مخيم شعفاط للاجئين. وأخيرا، تقدمت إسرائيل بسلسلة من القرارات والتشريعات التي تمهد الطريق لتوسع كبير في المستوطنات اليهودية والوجود الإسرائيلي في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية.

وتهدد الإجراءات الإسرائيلية السكان الفلسطينيين مما قد يسبب بأكبر عملية نزوح جماعي للفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ عام 1967 - فضلاً عن تهديد سلامة أحد أهم المواقع الأثرية على هذا الكوكب. بإمكانكم الاطلاع على التحليل الكامل من قبل مؤسسة "القدس الدنيوية "في بند التحليل أدناه. وبالتالي، فإن المعيار الذي يقيس مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة أو إضفاء الصفة القانونية على المستوطنات انخفض من 4 إلى 3.

201811JerusalemENG
TSI-Separator

ركب الحزب الديمقراطي "موجة زرقاء" كبيرة وسيطر على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة فقد فاز الحزب الديمقراطي ب 39 مقعدًا ليصبح أغلبية بواقع 234 مقعدًا على الأقل من أصل 435 مقعدًا في الكونجرس؛ بينما عزز الجمهوريون سيطرتهم على مجلس الشيوخ، حيث سيطروا على 53 مقعدًا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 100 مقعد.

يؤثر الكونغرس بشكل أساسي على السياسة الإسرائيلية الفلسطينية بثلاث طرق: فهو يلعب دوراً رئيسياً في تخصيص الأموال، ويمكن ان يفرض الرقابة على السلطة التنفيذية، ويمكنه تطوير علاقات مباشرة مع الجهات الفاعلة الإقليمية. وبشكل عام، فإن قدرته على التأثير بشكل كبيرعلى سياسة حل الدولتين محدودة. و في ظل التوقعات تجاه الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، من المرجح أن يواجه المرشحون الديمقراطيون ضغطًا ناشطًا وأن ينأوا  بأنفسهم عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وتتأثر هذه الديناميكية أيضًا بالطريقة التي يتم بها جمع الأموال مع التركيز على جمع الأموال على مستوى القاعدة الشعبية. للمرة الأولى منذ عقود، سيحتاج أي مرشح رئاسي ديموقراطي إلى موازنة الضغط من الجهات المانحة التقليدية الموالية لإسرائيل مع توجيه اهتمام متزايد لقاعدة ناشطة. 
من جهة أخرى، وجد العديد من اليهود الأمريكيين والليبراليين الإسرائيليين أنفسهم في صدام مفتوح مع القيادة الإسرائيلية بعد مقتل 11 يهوديًا في بيتسبرغ على يد شخص أبيض. بعد أن أعرب القادة الإسرائيليون عن دعمهم لترامب. يضع العديد من اليهود الأمريكيين اللوم على الرئيس الأمريكي لعدم مواجهته العنصرية وبتهمه البعض بدعمها. هذه التطورات تحرك معيار الولايات المتحدة من 2 إلى 3.

TSI-Separator-3
TSI للتوجهات
TSI201811DATA
TSI-Separator-5
في تطورات إضافية هذا الشهر:
تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تسريح نصف موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأسابيع المقبلة، بهدف إغلاق مرافقها بالكامل بحلول العام المقبل. ومن جهة أخرى، قام رئيس جمهورية تشاد بزيارة لإسرائيل وقال أن احتمالات تطبيع العلاقات بين الدول لن تقوض حلول القضية الفلسطينية. ردا على قرار من Airbnb لإزالة إعلانات المستوطنات، حثت إسرائيل الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ضد الشركة؛ وافق مجلس الشيوخ الأيرلندي على مرحلة أخرى في التشريع لمقاطعة بيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى الاعتراف بحل الدولتين القائم على خطوط ما قبل عام 1967 ؛ في حين  دعت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد إلى ضم إسرائيل للمنطقة (ج) واقترحت كونفدرالية بين أجزاء من الضفة الغربية والأردن وغزة. حولت المملكة العربية السعودية مبلغ 60 مليون دولار من المساعدات إلى السلطة الفلسطينية وتعهدت بتقديم مساعدات بقيمة 50 مليون دولار للأونروا. قام وفد من حماس بزيارة المجالس التشريعية في سبع دول كبادرة حسن نية. قامت مصر بتأجيل زيارة وزير خارجية البرازيل بسبب إعلان الرئيس البرازيلي عن نيته نقل السفارة إلى القدس.

بعض المراجع التي يوصى بها للحصول على معلومات إضافية:

تحليلات
نمط من التطورات الجديدة والمثيرة للقلق
"القدس الدنيوية" للتحليلات إضافية أنقر هنا

يأتي إغلاق القنصلية إضافة إلى سلسلة من الأحداث التي بدأتها إدارة ترامب التي تشترك مع اسرائيل يشكل واضح بالرغبة في االهيمنة على القدس الشرقية. إن انتقال السفارالأمريكية نفسها ، والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ، وإغلاق البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن ، وإلغاء تمويل مستشفيات القدس الشرقية - كلها ترسل رسالة مسموعة وبصوت عال وواضح للفلسطينيين والاسرائيليين والمجتمع الدولي مفادها أن من يهمنا هم الاسرائيليون أولا وليس الفلسطينيين. إن الاعتراف بالحق الفلسطيني في تقرير المصير كما نصت عليه اتفاقيات أوسلو هو حبر على ورق ، وعملية أوسلو ميتة. إنه تذكير لأولئك الذين ينتظرون "صفقة القرن"بفارغ الصبر أنه لم يعد هناك حتى اكتراث من قبل الولايات المتحدة للتظاهر بأنها وسيط عادل ونزيه.


تمهيد الطريق لتوسيع الجيوب اليهودية في الأحياء الفلسطينية
شهد منتصف نوفمبر سلسلة من القرارات والتشريعات القانونية -الموضحة بإيجاز أدناه -والتي تحمل تداعيات كبيرة، حيث أنها تمهد الطريق لتوسع كبير في مشروع الاستيطان اليهودي والوجود الإسرائيلي في قلب الأحياء الفلسطينية، كل من هذه التطورات تتطلب فحصًا وثيقًا من أجل فهم كامل لعواقبها؛ وسنقدم هذا الفحص في النشرات القادمة من "القدس من الداخل" الصادرة عن مؤسسة القدس الدنيوية.


تعديل يمهد الطريق لتوسيع المستوطنات اليهودية في قلب سلوان بشكل قانوني
انتقل التعديل المقترح لقانون الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية والمواقع التذكارية (التعديل رقم 17) في 19 نوفمبر إلى قراءات الكنيست الثانية والثالثة. وتم تصميم هذا التعديل خصيصًا لتمكين مستوطنين من سلوان (بقيادة منظمة العاد الاستيطانية) من توسيع وجودهم داخل سلوان عن طريق تجاوز القيود المفروضة على البناء داخل الحديقة الوطنية.إن هذا التشريع، الذي صممت بنوده وفقاً لتطلعات مستوطني سلوان، سيسمح للمستوطنين بتغيير طبيعة سلوان بشكل جذري، مما يسمح ببناء واسع النطاق لم يسمع به في أي منطقة أخرى تحددها إسرائيل كمنتزه وطني أو موقع أثري. هذا البناء جزء لا يتجزأ من مخططات المستوطنين للاستيلاء على الملك العام، مما يشكل تهديدات غير مسبوقة للسكان الفلسطينيين ويهدد وجود واحدة من أهم المواقع الأثرية على هذا الكوكب.

المحكمة العليا الإسرائيلية تمنح الضوء الأخضر لطرد 700 فلسطيني في بطن الهوى
في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2018 ، رفضت المحكمة العليا الالتماس المقدم من قبل سكان حي بطن الهوى الفلسطيني في سلوان مهددين بالنزوح من قبل منظمة المستوطنين أتريت كوهانيم ، التي تدعي ملكية عقارات 700 فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة . في حال تم تنفيذ هذا الطرد، سيكون هذا أكبر نزوح جماعي للفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ عام 1967. ويأتي قرار المحكمة هذا على الرغم من حقيقة أن محامي الدولة - وهو مسؤول كبير في وزارة العدل - قد اعترف في جلسة استماع في يونيو الماضي بأن نقل الحقوق في ملكية الأرض من الوصي العام إلى منظمة عطيرت كوهانيم في عام 2002 كان معيباً. وبهذا القرار، قامت المحكمة العليا الإسرائيلية بإزالة واحدة من العقبات الأخيرة أمام المستوطنين في المعركة القانونية لطرد هذه العائلات وتوسيع موطئ قدم لها في حي بطن الهوى في بلدة سلوان. وقبل الشروع في نزوح السكان الفلسطينيين، طلبت المحكمة من المنظمة الاستيطانية أن توضح في إحدى المحاكم الدنيا التصنيف الأصلي للأرض، مما قد يؤثر على حق ملكية منظمة كوهانيم لهذه لعقارات.

المحكمة العليا الإسرائيلية توافق على طرد 40 فلسطينياً من حي الشيخ جراح في القدس
هذه حالة أخرى تُظهر عدم التماثل القانوني وازدواجية المعايير في القانون الأساسي الإسرائيلي. فمن ناحية، يمنح القانون اليهود الذين يسعون لإجلاء السكان الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية، بناءً على ادعاءات ملكية اليهود التي سبقت حرب عام 1948. بينما، تمنع نفس القوانين بشكل صريح السكان الفلسطينيين أنفسهم من حق استعادة ممتلكاتهم داخل إسرائيل على أساس نفس الأسباب عبر قانون الغائبين الإسرائيلي.  والمثال الحي في هذه القضية هم فلسطينيون من عائلة الصباغ الذين عاشوا في حي الشيخ جراح في القدس منذ عام 1956. وقد رفعت قضية الإخلاء من قبل شركة نحلات شمعون التي تدعي ملكية الأرض ، و يقودها ناشط من المستوطنين.  تم رفض الالتماس المقدم من قبل عائلة الصباغ التي تحارب قرار الإخلاء استنادا إلى قانون التقادم (لمزيد من التفاصيل على الرابط هنا). من المرجح أن يكون لهذه القضية آثار على خطط الإخلاء الأخرى المعلقة التي تستهدف العائلات الأخرى في حي الشيخ جراح. وبالتالي، فإن القرار لا يعرض للخطر فقط أطراف هذه الدعوى، بل أيضاً عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى التي تواجه إجراءات وقرارات الإخلاء.

عمليات هدم جماعية في مخيم شعفاط
في 21 نوفمبر / تشرين الثاني، شرعت بلدية القدس، مدعومة بعناصر من الشرطة الإسرائيلية في هدم 21 متجراً في مخيم شعفاط للاجئين، استناداً إلى الادعاء بأن المتاجر قد بنيت دون تصاريح بالرغم أن الحصول على تصاريح بناء كهذه للفلسطينيين من قبل بلدية القدس في أي حال. أعطي لأصحاب المحلات مهلة 12 ساعة فقط قبل تنفيذ عمليات الهدم. هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية في القدس بهدم المباني الواقعة خلف الجدار الفاصل. ومع ذلك ، فهي نادرة بشكل استثنائي وعدد المباني التي تم هدمها في هذه الحالة غير مسبوق. والجدير بالذكر أنه عندما قامت إسرائيل بتوسيع حدود القدس من جانب واحد في يونيو 1967، أصبح مخيم شعفاط جزءًا من المدينة. ومنذ ذلك الوقت، لم تقدم إسرائيل فعلياً أي خدمات بلدية في المخيم، وما يتوفر من خدمات في المخيم هو ما تقدمه وكالة الغوث من خدمات بسيطة (الأونروا). لا يمكن فهم أسباب عمليات الهدم هذه، والتي لم يسبق لها مثيل في النطاق منذ عام 1967 ، إلا في سياق الاعتداء المستمر على الأونروا ، والسياسات الإسرائيلية العدوانية على نحو متزايد تجاه فلسطينيي القدس الشرقية.

يتم تقديم مؤشرحل الدولتين (TSI) من خلال مبادرة جنيف ، وهي منظمة فلسطينية إسرائيلية تعمل على تعزيز اتفاقية سلام متفاوض عليها بروح رؤية الدولتين ، ويعكس وجهة نظر ثنائية فريدة.
إذا كنت تعتقد بأننا أغفلنا شيء ما هذا الشهر، أرسل لنا نصائح وتعليقات هنا.
Footerlogos
تم إصدار هذا المنشور بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي. ومحتوياته هي مسؤولية فريق تحرير مؤشر جنيف لدولتين وحدها ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر الاتحاد الأوروبي.
اعلان
هذه الرسالة من مؤشر حل الدولتين، تحالف السلام الفلسطيني – مبادرة جنيف، رام الله، فلسطين. إذا رغبتم بعدم استلام هذه الرسالة
يرجى إبلاغنا على البريد الإلكتروني info@ppc.org.ps أو بضغط "إلغاء الإشتراك" أسفل هذه الرسالة.

لإلغاء الاشتراك، اضغط هنا

Powered by Publicators